حصلت «المصري اليوم» على تفاصيل مشروع تعديل الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2013/ 2014، والذي يتضمن إضافة اعتمادات قيمتها 29.7 مليار جنيه، ضمن حزمة أولى في إطار خطة التحفيز الاقتصادي. ويتضمن المشروع زيادة اعتمادات بعض بنود الباب الأول بالموازنة للأجور وتعويضات العاملين بإجمالي 2.6 مليار جنيه، منها 190 مليونا تكلفة الإعفاء من المصروفات المدرسية ومصروفات المدن الجامعية، و950 مليونا لتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على أبواب الموازنة المختلفة. ورصد المشروع، الذي أرسلته الحكومة للرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، لاعتماده بقرار بقانون، رصد 1.5 مليار جنيه لكادر الأطباء، لينفى ما تردد مؤخرا عن التراجع عنه. وزادت اعتمادات الباب الثاني بالموازنة، الخاص بشراء السلع والخدمات بقيمة 765 مليون جنيه، منها 400 مليون للتغذية المدرسية، و285 مليونا للإعفاء من المصروفات المدرسية والمدن الجامعية، و80 مليونا لبرنامج أمصال وطعوم وزارة الصحة. ورفض مسؤول مطلع بوزارة المالية اعتبار توزيع تكلفة الإعفاء من مصاريف المدارس والمدن الجامعية على البابين الأول والثاني بالموازنة ازدواجا، مبررا التوزيع بتضخم الأجور بشكل ملحوظ بالباب الأول، وبأن هناك جهات داخل الموازنة تدرج هذه المصارف على الأجور، أو نفقات السلع والخدمات. كما تضمن مشروع التعديل زيادة اعتمادات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ب6.2 مليار جنيه، منها 1.5 للشركة القابضة للغازات الطبيعية لتنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى ل800 ألف وحدة سكنية، خلال عام 2013/ 2014، و1.5 مليار للتأمين الصحي الشامل، و355 مليونا لدعم ألبان الأطفال، و50 مليونا لبرنامج التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، و250 مليونا لبرنامج تدريب العمالة الصناعية، من أجل التشغيل، و2.6 مليار لخطة إتمام ترفيق 36 منطقة صناعية. وشمل تعديل الموازنة الباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية، حيث تم رصد 1.2 مليار جنيه لبرنامج سداد مستحقات المقاولين، و3 مليارات للإسكان الاجتماعى، و523 مليونا للبرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، و1.1 مليار للانتهاء من 17 مشروعا ضمن برنامج الطرق والكباري. وتضمن الباب السادس تخصيص 2 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكة الحديد، و449 مليونا لتأهيل معدات مستشفيات حكومية، و180 مليونا لبرنامج المستشفيات الجامعية، و273 مليونا للمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، و882 مليونا لتحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة، و456 لتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، و2.2 مليار للبرنامج القومي لمياه الشرب والصرف الصحي. وتضمن التعديل 1.6 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات، و1.4 مليار لرفع كفاءة الطرق والجسور والكباري، و557 مليونا لرفع كفاءة الطرق والانتهاء من 15 طريقا لجهاز التعمير. وتنوعت تعديلات الباب السابع، الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، بين 655 مليون جنيه لشراء 600 أتوبيس لهيئة النقل العام بالقاهرة، و350 مليونا لصندوق إعادة الهيكلة، و500 مليون لمساندة المصانع المتعثرة، و710 ملايين لتطوير مزلقانات السكة الحديد، و650 مليونا للمساهمة في سداد مديونيات شركات الإنتاج الحربي، و400 مليون لصيانة مرافق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، الشركة القابضة، مليار جنيه لسداد مستحقات الموردين للهيئات الاقتصادية.
