قررت محكمة جنح المنشية برئاسة المستشار محمد قبطان، الأربعاء، وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد الناشط السياسي حسن مصطفى غيابيًا بالسجن 6 شهور، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف المقدم أحمد جلال، رئيس مباحث قسم شرطة المنشية. شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وأغلق باب القاعة عقب حضور المتهم الذي افتعل مشادة مع حرس المحكمة بسبب رفضه حضور الجلسة داخل قفص الاتهام، وتحدث المتهم إلى رئيس المحكمة بصوت عال وقال إنه ظُلم من جانب ضباط الشرطة في عهدي «مبارك ومرسي»، فيما غاب النشطاء السياسيين وأنصاره عن حضور الجلسة على غير العادة. وقال محمد رمضان، عضو هيئة الدفاع عن المتهم، إنه فوجئ بوجود حكم غيابي صادر ضده بالسجن 6 شهور بتهمة سب وقذف المقدم أحمد جلال، رئيس مباحث المنشية، بعد قرار إخلاء سبيله من قسم شرطة المنشية. وأضاف دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة، إن الركن المادي لجريمة السب والقذف والإهانة غير متوفر، لافتًا إلى عدم إثبات الجريمة بدفاتر ديوان عام القسم، وتناقض أقوال الضابط المجني عليه، وحجب أفراد القوة عن الإدلاء بشهادتهم في الواقعة، وقال إن «تلفيق الاتهامات تصفية حسابات للنظام القديم». وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم، باستدعاء شهود إثبات الواقعة ومنهم الملازم أول سراج الوكيل، معاون مباحث قسم شرطة المنشية لسؤاله، وطلب الدفاع تصريحًا باستخراج عدة شكاوى قام المواطنون بتقديمها ضد الضابط المجني عليه قبل وبعد الثورة. كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل، قررت تأجيل ثالث جلسات محاكمة الناشط السياسي حسن مصطفى، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، كما قررت المحكمة ضم دفاتر أحوال السكة الحديد عن يوم الواقعة إلى أوراق القضية، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهم تهريب المقبوض عليهم أثناء أحداث قطع طريق السكة الحديد بمنطقة محطة مصر احتجاجًا على حادث قطار البدرشين.
