عاقبت المحكمة الإقتصادية، «ياسر صلاح» نائب الحزب الوطني في مجلس الشعب، عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية بالحبس عامين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع الرسوم الجمركية والضرائب على المضبوطات وقيمتها 100 ألف جنيه، ومصادرة الأجهزة المحمولة، في أولى جلسات محاكمته لاتهامه بتهريب 505 جهاز محمول عقب عودته من دبي، والقبض عليه متلبساً بمطار القاهرة، وبحوزته الأجهزة. وقد وجهت للنائب 4 تهم تتمثل في تهريب هواتف محمولة، واستيراد أجهزة اتصالات بدون ترخيص، واستيراد بضائع بقصد الاتجار، ومخالفة القواعد القانونية. صدر الحكم برئاسة المستشار «تامر الفيل» وعضوية المستشارين «محمد رشوان» و«تامر الطويل»، وحضور «سمير رفيق» رئيس نيابة الشئون التجارية والمالية وأمانة سر «حسن أحمد»، و«أحمد نجاح». كانت المحكمة بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة «ياسر صلاح» نائب الحزب الوطني في مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، والشهير ب «نائب القمار» والمتهم بتهريب أجهزة تليفون محمول. وقال دفاعه إن وزير المالية ليس من حقه "رفض التصالح" الذي وصفه بالغير مبر، واعتبر ما حدث إجراءات سياسية، كما اعتبر مجلس الشعب "نقمة" على النائب المتهم لأنهم تعنتوا معه في الصلح رغم التصالح مع أكثر من 30 شخص كانوا معه أثناء خروجهم من المطار. شهدت الجلسة حضور كبير من وسائل الإعلام ، بالإضافة إلى عدد كبير من أقارب المتهم وأهالي دائرته، لمساندته والوقوف بجواره. حضر المتهم في سيارة الترحيلات في التاسعة و45 دقيقة، والتف حوله عدد كبير من أقاربه لحظة نزوله من السيارة وتم إدخاله إلى قاعة المحاكمة لنظر القضية، فالتف حوله الإعلاميين والمصورين ولم يبد أي اعتراض على التصوير بل وقف ثابتاً بكل ثقة ينظر لهم، دون كلام.
