قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وممثل اليسار «لجنة ال50» إن «مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي أقره مجلس الوزراء ينتهك مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية التي صدقت عليها مصر ودستور 2012 المعطل (المادة 50) ومشروع الدستور الجديد الذي تتولى اللجنة صياغته (المادة 53)». وأوضح أن «المشروع يهدف لتقييد ومصادرة حق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي معا ويفرض عقوبات مغلظة تتجاوز حقوق المعقولية على أي مخالفة لمواد هذا القانون بما يؤدي عمليا إلى مصادرة الحق في التظاهر». وأضاف حسين عبد الرازق، أن «هذا القانون، في حال صدوره، لم يمنع الشعب المصري وأحزابه وقواه السياسية وحركاته الاجتماعية من ممارسة الحق الدستوري في التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي».