قال بنك «إتش.اس.بي.سي»، الأربعاء، إن الربيع العربي أفقد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي بنهاية 2014 حيث تواجه تلك الدول صعوبة في استعادة الاستقرار. وأظهرت دراسة أجراها البنك أنه بنهاية 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول السبع الأكثر تأثرا، مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين، أقل بنسبة 35% مما كان سيسجله لو لم يحدث الربيع العربي في 2011. وقال البنك: «التدهور الشديد في الميزانية، وتراجع فاعلية الحكومة، والأمن، وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعي السياسات حتى فيما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الثورة». وتوقع «إتش.إس.بي.سي» تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4% خلال 2013 ثم ارتفاعه قليلا إلى 4.2 % فى 2014 مقارنة مع 4.5% فى 2012، و4.9 % في 2011. وتنطوي هذه التوقعات على تفاوت كبير بين دول الخليج الغنية بالنفط التي ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة في شمال إفريقيا، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن تنمو مصر 2.2 % فقط فى 2013، و3% فى 2014، لتعرضها لضغوط شديدة على الميزانية العامة والموازين الخارجية وهي معدلات نمو يعتقد كثير من المحللين أنها أقل من المعدلات اللازمة لخفض البطالة. وإزدهرت دول الخليج بوجه عام منذ 2011، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن الربيع العربي رفع أسعار النفط، وشجع تلك الحكومات على تعزيز الإنفاق على المنح الاجتماعية لإخماد المطالب السياسية، ويتوقع «إتش.إس.بي.سي» نمو اقتصاد السعودية 4.3% فى 2013، ثم تباطؤه قليلا إلى 4% في 2014. لكن البنك قال إن الربيع العربي ألحق ضررا باقتصادات الخليج أيضا لأنه زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومي الذي تموله إيرادات النفط، وأثناها عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تثير توترات. وقال «إتش.إس.بي.سي»: «هذا الأسلوب لا يمكن أن تتحمله إلا الاقتصادات الأكثر ثراء في الخليج وهي قطر وأبوظبي والكويت»، وأضاف أن الدول الأخرى التي تقل فيها نسبة الثروة النفطية إلى مجموع السكان قد تعاني من آثار الربيع العربي.
