كشفت تحقيقات النيابة وأقوال المسؤولين بحى مدينة نصر أول، المتهمين فى واقعة «عمارات عزبة الهجانة»، عن مفاجآت. أكدوا أنهم سبق أن أبلغوا المحافظة بمخالفات تلك العمارات ولم يستجب أحد، وأنهم مجرد كبش فداء لإهمال الكبار كما حدث مع الفنان محسن شعلان ووزير الثقافة فى قضية «زهرة الخشخاش»، ونفوا تلقيهم رشاوى من المقاولين. وإنهم سيقدمون المستندات الدالة على صحة أقوالهم أمام المحكمة. وقال محاميهم نبيل غبريال إنه سيطلب مثول عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، أمام المحكمة. وقال أحد المهندسين المتهمين - رفض ذكر اسمه «أراضى عزبة الهجانة تؤول ملكيتها إلى جهة سيادية وكذا شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وذلك بمقتضى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 3124 لسنة 1971، و506 لسنة 1948 وقد وصل تعداد سكانها فى 1984 إلى حوالى 30000 نسمة، وقد قام الأهالى بالاستيلاء على مساحات من الأراضى المملوكة للشركة دون موافقتها وقاموا بتجزئتها وتداولها فيما بينهم، وغيرهم من المواطنين الذين أصبحوا يضعون أيديهم عليها دون سند قانونى. وقد أقاموا على بعضها منازل ومنشآت مختلفة الأغراض بصورة عشوائية، وهذه المبانى والمنشآت مقامة دون ترخيص ودون إشراف هندسى ومخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً بالقانون 106 لسنة 1976 وتعديلاته ومخالفة لحظر الطيران الحربى». واستكمل: «فى أوائل عام 2007 تقريباً تزايدت أعمال البناء دون ترخيص بمنطقة عزبة الهجانة على الأراضى الفضاء الواقعة داخل المنطقة وعلى حدودها، وكذا على أنقاض البيوت القديمة المقامة داخل المنطقة وفى مواقع يصعب الوصول إليها، لا سيما الأشخاص الذين ليسوا على دراية كافية بالمنطقة، وهذه الأعمال المخالفة أدت إلى إقامة عمارات وأبراج شاهقة الارتفاع بالقياس لعروض الشوارع المقامة عليها، بغرض تحقيق أرباح مادية هائلة فى سوق العقارات للأشخاص ذوى النفوس الضعيفة، مستغلين وقوع هذه المنطقة داخل حدود شرق مدينة نصر للدعاية والترويج للوحدات السكنية بهذه العقارات غير مبالين بأى اشتراطات هندسية أو عوامل الأمان لهذه العقارات وعدم توافر سبل الحماية المدنية ضد أخطار الحريق والكوارث الطبيعية. وتحولت عملية البناء المخالف هذه إلى سباق رهيب بين واضعى اليد على الأراضى مما أدى إلى تفاقم البناء المخالف مما لا يستطيع الحى معه - بالإمكانيات المتوفرة لديه - السيطرة على الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ذلك.. ومن المعوقات التى تواجه الحى فى هذا السبيل، أنه لا يوجد أى أسماء معتمدة للشوارع أو أرقام عوائد أو خرائط تفصيلية لتحديد عناوين المخالفات القائمة على الطبيعة تحديداً دقيقاً، وعدم وجود ملكية مسجلة للأراضى (جميع الأراضى وضع يد كما سبق ذكره). ولا توجد ثمة طريقة مؤكدة للتحقق من شخصية القائم بالمخالفة، وعليه فإن تحرير محاضر المخالفات تكاد تكون بأسماء وهمية أو غير صحيحة دون وجود أى تعاون من السكان أو الأشخاص بالمنطقة للإدلاء بالأسماء الحقيقية للمخالفين. ويتم تحرير محاضر المخالفات عن طريق وصف موقع المخالفة من أحد الشوارع، ومن الممكن عمل أكثر من إجراء للعقار الواحد نتيجة الوصف من شارع آخر وتغيير أسماء الشوارع بين الحين والآخر عن طريق سكان المنطقة». وأضاف مهندس آخر: «مهندسو الحى كانوا يفاجأون بسوء معاملة أهالى عزبة الهجانة وتعرضهم الدائم لمهندسى الحى عند النزول إلى المنطقة لحصر المخالفات واتخاذ الإجراءات ضدها، مما أدى إلى تعرض بعض المهندسين إلى السب والشتم والاعتداء وانتهى الأمر إلى تحرير محضر بقسم الشرطة دون الوصول إلى نتيجة أو سبل توفير حماية أمنية كافية للمهندسين للوصول إلى مواقع المخالفات دون مضايقات حتى يتسنى لهم تحرير محاضر المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية». وذكر: «وعلى ذلك وفى أواخر العام نفسه وفى ظل الزيادة الفجائية فى أعمال المخالفات بالبناء دون ترخيص، ولشيوع أخبار عند دخول الكهرباء للعقارات المخالفة فى المناطق العشوائية.. قام الحى برفع مذكرة عاجلة للعرض على الدكتور محافظ القاهرة متضمنة جميع النقاط السابقة، وموضحاً بها أن الحى قد قام بتشكيل لجنة حصر خلال فترة تحرير هذه المذكرة لمجابهة المخالفات والحد من الانتهاكات الصارخة وتم تحرير أكثر من خمسين محضر مخالفة مبان دون ترخيص ومخالفة لقيود الارتفاع، وذلك فى شارعين فقط، وفى هذا الوضع، فإن رئاسة الحى لا تستطيع تحقيق السيطرة الكاملة على عزبة الهجانة والوقوف على المخالفات السابقة والحالية نظراً لكثرة عدد المخالفات. وقد طلب من المحافظ تدعيم الحى من خلال تشكيل لجان من المحافظة لفحص واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الانتهاك الصارخ داخل عزبة الهجانة مع توفير الإمكانيات المناسبة من المهندسين والمعدات والسيارات لمواجهة هذا الموقف». وقال المهندس فى التحقيقات : «بعد هذا التاريخ وفى ظل تجاهل القيادات بالمحافظة مطالب الحى وعدم توافر أى إمكانيات بل بالاعتماد على المجهودات الشخصية لمهندسى الإدارة الهندسية بالحى، تم تحرير مئات المحاضر للعقارات المخالفة والنزول لتنفيذ قرارات إزالة صادرة لهذه العقارات وبحماية أمنية بسيطة للغاية مما أدى إلى عدم وجود عوامل ردع للمخالفين، بل كانوا يقومون بترميم ما تتم إزالته فور انصراف لجان الإزالات من الموقع، ولم تقم المحافظة خلال هذه الفترة إلا بتحذير المواطنين من التعامل مع هذه العقارات، ونشرت ذلك التحذير مرتين فى الصفحة الأولى بجريدتى (الأهرام) و(الأخبار). وتم توفير الحماية الأمنية المناسبة وبقوات كبيرة للبدء فى تنفيذ قرارات الإزالة السابق إصدارها والحديث منها، وبالفعل تم البدء فى إزالة أربعة أدوار علوية بأحد العقارات المخالفة خلال خمسة أيام حتى صدرت الأوامر باستكمال التنفيذ بعقارات أخرى وفى هذه الأثناء قامت الأهالى بتصعيد الموقف إعلاميا مما أدى إلى تفاقم الوضع والاعتداء على مهندسى الحى وقوات الأمن بتاريخ 15/12/2009 ووقوع مصابين كثرى من قوات الأمن وانتهى الموقف إلى إيقاف تنفيذ الإزالات بعزبة الهجانة بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، وقد قام محافظ القاهرة بتقديم بلاغ للسيد الدكتور المستشار النائب العام بشأن العقارات المقامة دون ترخيص وعددها ثمانى وعشرون عقارا بعد أن قامت المحافظة بالتصريح إعلاميا بانحصار مخالفات عزبة الهجانة فى تلك العقارات فقط دون النظر إلى مئات المخالفات التى قمنا بتحريرها وذلك لتهدئة الرأى العام، مع العلم بأنه يوجد العشرات والعشرات من العقارات تحت الإنشاء ودون تشطيب بل على الطوب الأحمر فقط، سابق اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وآل الموضوع إلى إحالة مهندسى الحى إلى المحاكمة الجارية حالياً بمحكمة جنح مدينة نصر عن هذه العقارات نظراً للإهمال فى أداء العمل مع مالكى هذه العقارات، كل عقار على حدة فى قضية واحدة. مع العلم بأن عزبة الهجانة تقع على الطريق المؤدى إلى أكاديمية مبارك للأمن والذى كان يمر به السيد الوزير الدكتور محافظ القاهرة يوم السبت من كل أسبوع فى طريقه لإلقاء محاضرة بالأكاديمية». وقال أحد المهندسين ل«المصرى اليوم»: «تم تقديمنا نحن محررى هذه المحاضر للمحاكم قربانا وكبش فداء عن جميع القيادات بالمحافظة التى سبق أن قامت بتجاهلنا».
