أكد عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور، أن اللجنة تعمل على إعداد دستور يصلح لمصر لسنوات عديدة، مشيرا إلى أن الدستور لن يكون بعيدا عن التراث المصرى ويبدأ ب«بسم الله الرحمن الرحيم»، وتنص المادة الثانية على أن مصر دولة عربية إسلامية وتقوم على المواطنة ويعيش معنا الأقباط، كما تنص المادة الثالثة على أن يحتكم الاقباط إلى شرائعهم. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد وممثل قطاع السياحة في «لجنة ال«50، وبحضور هشام زعزوع وزير السياحة ومحمد إبراهيم وزير الآثار، ورؤساء الغرف السياحية المختلفة وأعضاء مجالس إدارتها وعدد من أعضاء الغرف التجارية. وقال «موسى» إن اللجنة تعمل على أن يراعى الدستور العديد من الأمور، والتي تتمثل في الفصل بين السلطات والتأكيد على الحريات المختلفة وحقوق الإنسان والمرأة وكذلك استقلال القضاء وأن النظام في مصر سيكون «رئاسيًّا- برلمانيًّا». وأضاف أن اللجنة تناقش العديد من الأمور حاليا للوصول إلى الأنسب والأصلح في طرق الانتخابات البرلمانية، وأن تكون فردية أو بالقائمة ونسبة العمال والفلاحين، خاصة أنها نصوص تاريخية ولها أنصارها وهناك العديد من البدائل التي تتم مناقشتها من بينها إنشاء أحزاب تمثلهم ومعهم العمال، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاكل وهناك مدارس كثيرة في كيفية وضع الدستور هل يتضمن التفاصيل أم لا، ولكننا تمكنا من الوصول لحلول للعديد من البنود والنصوص، التي كانت محل خلاف من خلال لجنة الصياغة. من جانبه، أكد هشام زعزوع، وزير السياحة خلال الندوة أن مهمة «لجنة ال50» ثقيلة وتاريخية، معربا عن أمل قطاع السياحة في أن يكون لدينا دستور يعبر عن قطاع السياحة. وقال إن الوزارة والاتحاد والغرف السياحية أجرت استبيانا للعاملين في المجال حول مطالبهم في الدستور الجديد وتوصلنا إلى ضرورة المطالبة بتعديل المادة 24، التي يجب أن تؤكد أن الدولة ترعى النشاط السياحى وتحافظ عليه وتحميه حتى لا يتأثر القطاع السياحى مستقبلا في حالة فوز أحد الأحزاب التي ترى أنها لا تريد أن تشجع هذا النشاط، خاصة أن هذا القطاع يعمل به ما يقرب من 4 ملايين شخصا وحجم الاستثمارات الحالية في قطاع الفنادق فقط تجاوز 200 مليار جنيه، وأن دخل قطاعة السياحة في عام 2010 تجاوز دخل قناة السويس، وقدم «زعزوع» ورقة بمقترحات التعديل مكتوبة لرئيس «لجنة ال50».
