قالت رئاسة الجمهورية، إن الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أكدت دعم الاتحاد الأوروبي لخارطة الطريق في مصر، وأهمية أن يشارك فيها الجميع بإيجابية. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، في مؤتمر صحفي، الخميس، بمقر الرئاسة بالاتحادية، إن الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، التقى «آشتون»، بمقر الرئاسة، الخميس، مشيرًا إلى أن المسؤولة الأوروبية أوضحت أن زيارتها تأتي في إطار الإعداد لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 21 أكتوبر الجاري، وأعربت عما لمسته من أوضاع إيجابية في البلاد، وأنها تولي اهتمامًا بتلقي مصر الدعم الاقتصادي المناسب في هذه المرحلة، مؤكدة استمرار المساعدات الأوروبية وأنها ستبذل مساعيها مع المؤسسات الأوروبية، لدعم مصر مثل بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الإعمار الأوروبي، كما أثنت على نشاط مصر الدبلوماسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف «بدوي» أن «آشتون» أوضحت أنها في حديثها مع الدول الأوروبية شرحت الصورة التي لم يفهمها الكثيرون، «لأنهم كانوا يتابعون التليفزيون فقط»، وأكدت إدانة الاتحاد الأوروبي القاطعة للعمليات الإرهابية التي تشهدها سيناء، وقدمت تعازيها في شهداء الجيش والشرطة الذين سقطوا في مواجهة الإرهاب. وتابع المتحدث باسم الرئاسة أن المسؤولة الأوروبية أكدت دعم الاتحاد الأووربي ل«خارطة المستقبل»، وأثنت على جهد «لجنة ال50» وما لمسته خلال لقائها مع عمرو موسى، رئيس اللجنة، من توجه باعتماد دستور يعبر عن كل المصريين، وأثنت على جهود الإدارة المصرية في التواصل مع كل الأطراف وكل من يريد المشاركة بإيجابية، كما أكدت أن الجميع بات يدرك أهمية المضي قدما في خارطة المستقبل وأنه لا عودة للوراء. وأشار «بدوي» إلى أن الرئيس عبر خلال اللقاء عن تقديره للإدراك الأوروبي المتزايد لحقيقة الأوضاع في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تسير في اتجاهين رئيسيين: سياسي متمثل في خارطة المستقبل، ومسار أمني، وقال: «نواجه حربًا ضروس ضد الإرهاب، خاصة في سيناء، لكننا مصرون على مواجهة الخطر واقتلاعه من جذروه وسننتصر على الإرهاب في معركتنا معه». وحول المساعدات الأوروبية، قال «بدوي»، إنها «ستكون مصحوبة بصخب إعلامي لا يعبر عن حجمها الحقيقي، ونحن نقدر جهود الاتحاد الأوروبي وهو جهد مثمن في طريقه إلى الزيادة، وحتى الآن لم تصل هذه الأموال، وما تلقته مصر من 2007 إلى 2013 يعادل من 1 إلى 2 يورو سنويًا للفرد، ومنذ ثورة 30 يونيو تلقت مصر من الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو». وحول تفعيل حكم القضاء بحظر جماعة الإخوان المسلمين، قال «بدوي»: «هناك توجه لتفعيل الحكم على مستوى مجلس الوزراء، ونحن نحترم أحكام القضاء، وهو حكم قابل للاستئناف والحكومة تتخذ إجراءاتها في هذا الشأن».
