ينظم الطلبة الفرنسيون، الثلاثاء، مظاهرات احتجاجبة في محاولة لتعزيز مواقف المعارضة التي دأبت مؤخراً على شن إضرابات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي طرحته الحكومة الفرنسية، والذي يرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً، حيث دعت أبرز المنظمات الطلابية إلى تنظيم مسيرات واحتشادات احتجاجية أمام مقار الأحزاب واتحاد الشركات ومجلس الشيوخ في باريس، للإبقاء على التعبئة متأججة حتى الإضراب العام المرتقب الخميس. فيما عاد العاملون المضربون إلى العمل في ربع مصافي تكرير النفط في فرنسا الاثنين، مخففين شدة الاحتجاج الطويل الأمد د لكن استمرار الاضراب في بقية المصافي يعني بقاء مشكلة نقص الوقود. وأعلنت الهيئة الوطنية للسكك الحديدية ان 90% من القطارات الفائقة السرعة و70% من قطارات الاقاليم والضواحي ستعمل اليوم، إلى جانب تحسن في سير قطارات الليل مقارنة بأمس، حيث لم تعمل الرحلات التي تربط باريس بمدينتي مدريد وبرشلونة. وأدت الزيادة الكبيرة في أعداد العائلات الفرنسية التي تسافر في عطلة منتصف العام الدراسي الى تكثيف الضغوط على محطات الوقود وحذرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية «كريستين لاجارد» من أن الإضرابات تكلف فرنسا ما بين 200 و400 مليون يورو يومياً. وقال مسؤولون نقابيون إن الاضراب انتهى في ثلاث من مصافي التكرير الفرنسية التي يبلغ عددها 12 مصفاة وإن الوقود عاد للتدفق من المستودعات في أربع منها، وما زالت ثماني مصاف محاصرة مع استمرار احتجاج العمال. لكن النقابات تخطط ليومين آخرين من الاحتجاجات الواسعة التي تتضمن مسيرات وإضرابات وقد تسببت صور الحواجز المحترقة بالقرب من مستودعات الوقود وأعمال الشغب في الشوارع في إحراج الحكومة. وأجبر الإضراب الذي استمر أسبوعين في مصافي تكرير النفط الحكومة على اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود وزيادة الواردات. كما أدت إضرابات العمال في مينائي استيراد النفط في مرسيليا الذي يمد نصف مصافي التكرير الفرنسية والهافر الذي يخدم الشمال الى زيادة حدة نقص الوقود. ونتيجة لإضراب عمال الموانئ، سيستمر شلل عملية الإنتاج حتى في المصافي التي عاد عمالها إلى العمل. ومن المقرر أن تخضع النسخة النهائية من مشروع نظام التقاعد الجديد، التي أعدتها لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، الأربعاء، للتصويت في البرلمان، في آخر خطوات الإجراءات البرلمانية، بعد أن أقرها مجلس الشيوخ الفرنسي بصفة مبدئية الجمعة الماضية.
