كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل اللقاء، الذي جمع اللواءين محمد العصار وممدوح شاهين، مساعدي وزير الدفاع، كممثلين عن القوات المسلحة، وأعضاء هيئة مكتب «لجنة ال50» لتعديل الدستور، الجمعة الماضي، واستمر 4 ساعات لبحث مواد الجيش فى الدستور. وقالت المصادر ل«المصري اليوم»، إن «العصار وشاهين» أصرا على عدم تعديل مواد الجيش أمام مطالبة أعضاء هيئة المكتب بإلغاء موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وانتهى الأمر إلى تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة الأمر. واقترح بعض الحاضرين أن يلتقي عمرو موسى، رئيس اللجنة، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عقب انتهاء اللجنة من عملها، للوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن «العصار» أوضح أن إصرار القوات المسلحة على عدم إلغاء محاكمة المدنيين عسكريًّا يتعلق بمكانة الجيش وهيبته، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة أصروا على إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين تماماً، ما أدى لحالة من الجدل بين الجانبين. وأشارت المصادر إلى أن «العصار» حاول احتواء الأمر باقتراحه النص على إجراء تلك المحاكمات فى حالات بعينها تخص المنشآت العسكرية، فرفض الأعضاء معتبرين كلمة «المنشآت» تشمل أي مكان تابع للجيش، حتى الفنادق العسكرية، حسب تعبيرهم، فاقترح الدكتور جابر نصار، عضو اللجنة، استخدام كلمة «الوحدات أو المنشآت القتالية» بدلًا من «المنشآت»، لتحديد الجهات المجرم الاعتداء عليها. وتابعت: «شهد النقاش حول مادة تعيين وزير الدفاع جدلًا شديدًا، بسبب إصرار الأعضاء على إلغاء فقرة موافقة المجلس العسكرى على التعيين، فاقترح (شاهين) أن تظل المادة كما هى لفترة انتقالية من 10 حتى 12 عاما»، لافتة إلى أنه أمام تمسك كل طرف بمطالبه، قرر عمرو موسى تشكيل لجنة مصغرة تجنبًا للصدام، وأن «العصار» قال إن القوات المسلحة من حقها اختيار قائدها العام على غرار القضاء الذي يختار قياداته. ووجه «العصار» لهيئة مكتب اللجنة دعوة على عشاء لدى القوات المسلحة، لمناقشة الأمر بعد انتهاء اللجنة المصغرة من عملها، ورأى بعض الأعضاء أن يلتقي «موسى» «السيسى» لإنهاء الأزمة.
