قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة لتطهير منطقة كرداسة، حققت النتائج المرجوة منها، حيث نجحت حتى الآن في إلقاء القبض على ما يمثل 99% من المتهمين المطلوبين، وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية الحالية بسيناء، أكد أنها تتحسن يومًا بعد الآخر بفضل الجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات الأمن والقوات المسلحة لبسط الأمن بسيناء. وأضاف وزير الداخلية، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، أن رجال الشرطة واجهوا منذ مطلع العام الجاري العديد من التحديات التي مثلت عبئًا شديدًا عليهم خلال أدائهم لرسالتهم في حماية أمن المواطن، وذلك منذ انطلاق شرارة المظاهرات الرافضة للرئيس المعزول محمد مرسي، مرورًا ب«ثورة 30 يونيو»، ثم المظاهرات والاعتصامات غير السلمية لعناصر تنظيم الإخوان وبعض المنتمين للتيار الإسلامي. وأكد أنه على الرغم من المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال العام الجاري، سواء التي كانت رافضة للنظام الإخواني حتى توجت نجاحها ب«ثورة 30 يونيو»، أو «المظاهرات غير السلمية وأعمال الشغب التي قام بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في أعقاب الثورة في محاولة يائسة منهم لإعادته إلى سدة الحكم، لم تؤثر على معدلات الأداء الأمني»، مشددًا على أن معدلات الأداء الأمني وفقًا لمعدلات الجريمة وإحصاءات الضبط ارتفعت خلال العام الجاري إلى 78%، بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي 72.4%. واستشهد الوزير بالحملات الأمنية التي شنتها القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع، مشيرًا إلى أن تلك الحملات أسفرت في مجال حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة عن ضبط 16 ألفًا و746 قطعة سلاح ناري متنوعة، وفي مجال ورش تصنيع الأسلحة النارية عن ضبط 159 ورشة، وفي مجال الذخائر، تم ضبط 333 ألفًا و887 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و4 ملايين و2750 طلقة صوت، وضبط 68 ألفًا و355 قطعة سلاح أبيض في مجال الأسلحة البيضاء، كما تم ضبط 11 ألفًا و680 سيارة مسروقة مبلغ بسرقتها. وتابع أن الحملات أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط 602 ألف و872 هاربًا من تنفيذ 3 ملايين و287 ألفًا و629 حكمًا قضائيًا، كما تم ضبط 2263 تشكيلًا عصابيًا، و22 ألفًا و396 قضية مخدرات، كما تمت إزالة 26 ألفًا و930 حالة تعد على الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة، وفي مجال الأمن الاقتصادي، تم ضبط 46 ألفًا و795 قضية، وفي التهرب الضريبي تم ضبط 1982 حالة تهرب، وضبط 628 قضية في الأموال العامة، وفي مجال النقل والمواصلات تم ضبط 207 تشكيلات عصابية. وحول ظروف وملابسات الحملة الأمنية الموسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع القوات المسلحة على منطقة كرداسة، أكد وزير الداخلية، أن كرداسة مثلت «بؤرة إجرامية وإرهابية شديدة الخطورة هددت سيادة وهيبة الدولة، خاصة بعد المجزرة البشعة التي تعرض لها ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة». وأضاف أنه حرص عند وضع خطة اقتحام كرداسة على الاجتماع أكثر من مرة بمساعديه للتأكيد على عنصرين أساسيين في خطة الاقتحام، العنصر الأول وهو تهيئة القوات على تنفيذ القانون فقط دون أي تجاوز أو انتقام من المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم بناءً على قرارات النيابة العامة، والعنصر الثاني هو ضمان تأمين أهالي كرداسة، لافتًا إلى أن الأهالي ساهموا بنسبة لا تقل عن 50% من نسبة نجاح العملية من خلال المعلومات القيمة التي زودوا أجهزة الأمن بها عن أماكن اختباء تلك العناصر. وأشار وزير الداخلية إلى أن الحملة الأمنية ل«تطهير كرداسة» بالاشتراك مع القوات المسلحة حققت بالفعل النتائج المرجوة منها، حيث نجحت حتى الآن في إلقاء القبض على 240 متهمًا يمثلون 99% من المتهمين المطلوبين في مذبحة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهم العشرات من الأسلحة النارية والقنابل اليدوية، ولم يتبق سوى عدد قليل من المتهمين المطلوبين جارٍ العمل حاليًا لضبطهم. وحول اعتزام قوات الأمن مواصلة حملاتها على البؤر الإجرامية والإرهابية، أكد «إبراهيم» أن قوات الأمن بدأت عقب «ثورة 30 يونيو» حربًا شرسة ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة لن يتراجعوا عن حربهم ضد الإرهاب، كما قامت قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة برصد وتحديد العناصر الإرهابية والإجرامية على مستوى الجمهورية، للبدء في تنفيذ عمليات أمنية مماثلة لتلك التي تم تنفيذها بقرية «دلجا» بمحافظة المنيا، وكرداسة وناهيا بمحافظة الجيزة، ل«تطهيرها من العناصر الإرهابية والإجرامية التي تستوطنها»، ومن بينها «كوم السمن» بمحافظة القليوبية، والصف وأطفيح بمحافظة الجيزة. وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية الحالية بسيناء، أكد وزير الداخلية، أنها تتحسن يومًا بعد الآخر بفضل الجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات الأمن والقوات المسلحة لبسط الأمن بسيناء، مشيرًا إلى أن العمليات التي قامت بها القوات المسلحة لردم وهدم الأنفاق الحدودية بين مصر وقطاع غزة ساهمت بشكل كبير في تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء. وأضاف أن قوات الأمن والقوات المسلحة نجحت خلال الفترة الماضية في ضبط العشرات من «العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء»، وذلك من خلال حملات المداهمة والملاحقات المستمرة لتلك العناصر بقرى عديدة. وأكد أن «طبيعة العمليات الإرهابية اختلفت الآن بسيناء جراء الانتشار الأمني المكثف بجميع الطرق والمحاور الرئيسية، حيث كانت تلجأ العناصر الإرهابية والتكفيرية في البداية إلى المواجهة المباشرة مع قوات الأمن، ولكنها الآن تلجأ إلى العمليات الغادرة، حيث تستهدف حاليًا الآليات والمركبات العسكرية والشرطية من خلال العبوات الناسفة والألغام، وذلك نتيجة نجاح قوات الأمن والقوات المسلحة في تضييق الخناق على تلك العناصر». وشدد وزير الداخلية حرصه على توفير كل الإمكانيات المادية والتقنية والتسليحية اللازمة لقوات الشرطة في سيناء، والتي «تراعي بالأساس حماية القوات وضمان سلامتهم أثناء تنفيذهم للعمليات الأمنية»، مشددًا على أنه سيتم الإعلان قريبًا عن «خلو أرض الفيروز من الإرهاب». وحول مشكلة الازدحام المروري التي بدأت تزداد مؤخرًا، خاصة مع بدء العام الدراسي، أكد «إبراهيم» أن مشكلة المرور ليست من اختصاص وزارة الداخلية فقط، لأنها تعد مشكلة معقدة ومتشابكة الأطراف، مشيرًا إلى أن حلها يتطلب تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين العديد من جهات الدولة، خاصة أن الشوارع الموجودة بالقاهرة والجيزة على سبيل المثال مساحتها ثابتة طوال الثلاثين عاما الماضية، بينما تشهد المحافظتان حاليًا نحو 2 مليون رحلة للسيارات يوميًا، بالإضافة إلى تزايد أعداد السكان وتضاعفها أكثر من مرة، وهو ما أدى لارتفاع أعداد السيارات التي وصلت إلى 6 ملايين و600 سيارة على مستوى الجمهورية. وأضاف اللواء محمد إبراهيم أنه بدأ التعامل مع مشكلة المرور من خلال تنفيذ الشق الخاص بوزارة الداخلية، حيث شدد خلال لقاءاته المتعددة مع مديري إدارات المرور على مستوى الجمهورية على التعامل بحزم وحسم مع مختلف المخالفات المرورية، بالإضافة إلى حصر البؤر المرورية ذات الكثافات المرتفعة، ودراستها لتحديد أسباب ازدحامها والعمل على حلها، وكذلك التنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات للتوسع في إنشاء جراجات للسيارات، وكذلك أسواق للباعة الجائلين في أماكن لا تعيق حركة المرور. وأشار إلى أنه يتم حاليًا تنظيم طلعات جوية يومية لرجال المرور بالاشتراك مع «الشرطة الجوية» لرصد التكدسات المرورية على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور للتعامل الفوري مع تلك التكدسات، وذلك في إطار منظومة التطوير التي بدأت وزارة الداخلية في استحداثها بمختلف قطاعاتها. وفيما يتعلق بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها وزير الداخلية وآخر ما توصلت إليه التحقيقات، قال «إبراهيم» إن أجهزة البحث الجنائي بالوزارة تمكنت من تحديد الجناة، وأنه جارٍ حاليًا تكثيف الجهود الأمنية اللازمة لضبطهم. وشدد وزير الداخلية على أن كل ما يشغله حاليًا هو رفع معدلات الأداء الأمني للوصول بها إلى أقصى معدلاتها، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى ودفع عجلة الإنتاج في البلاد، مما سينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطن.
