قال مصطفى حجازي، المستشار السياسي والاستراتيجي للرئيس المؤقت، إن جماعة الإخوان المسلمين ليست «محظورة»، وإنهم لا يلاحقون أعضاءها بشكل عام. وأضاف «حجازي»، في حواره لشبكة «سي إن إن الأمريكية»، مساء الجمعة، أن «جماعة الإخوان المسلمين ليست محظورة، بل يجب أن تقنن، والإخوان المسلمون كمنظمة لم تكن في أي وقت منظمة قانونية، وكانت عبارة عن شعار». وعند سؤاله عن كون قيادات وأعضاء من تنظيم الإخوان المسلمين معتقلون في السجون، أوضح «حجازي» أن «الأشخاص الذين كان لهم علاقة بالتحريض على العنف هم من في السجون فقط، نحن نرغب في حفظ الحقوق وحريات التعبير والتظاهر بكل الأشكال لكن دون عنف، وهذه هي القضية التي من خلالها قد يلاحق البعض قانونيًا لقيامه بأعمال عنف أو التحريض عليها». وبخصوص مخاوف الأطراف الدولية وحتى بعض المجموعات التي ساندت الحكومة الحالية، وحالات اعتقال الصحفيين، قال «حجازي»: «هذا تعميم ولا ينطبق على الجميع، كنا على تواصل مع المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، وكنا على تواصل قريب فيما يتعلق ببعض الصحفيين». وأوضح أنّ «القضية هي أن لدينا ظروفا أمنية تتطلب فرض حظر للتجوال على سبيل المثال كأحد الأدوات للحفاظ على الأمن في الشارع، ونحن لا نلاحق أحدًا، فهناك العديد من المعارضين يتواصلون مع المسؤولين الدوليين، والإخوان المسلمون يخرجون بمسيرات ويتحدثون لوسائل الإعلام ولا أحد يلاحقهم أو يحتجزهم». وعن مكان الرئيس السابق محمد مرسي، قال: «محتجز وفي مكان آمن، وبإمكانه التواصل مع محامين، ولن تكون هناك محاكمة عسكرية له، بل محاكمة مدنية، وهي تجري الآن، ليست المحاكمة بحد ذاتها ولكن العملية التي تسبقها وموعدها في يد القضاء المصري، وستكون محاكمة علنية».