رفض محمود الشامى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اتهامه بمجاملة بعض الوكالات الإعلانية التى تقدمت للحصول على حق الرعاية والبث الفضائى فى المزايدة الملغاة من خلال وضع شروط معينة، وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: لم أجامل أحداً بدليل أن لجنة البت وضعت شرطاً يجب توافره فى الشركات الإعلانية وهو أن تكون لديها خبرة خمس سنوات فى المجال الإعلانى حتى تتمكن من دخول المزايدة وتساءل: هل كنا سنضع هذا الشرط لو كنا نجامل أحداً؟ وأكد احترامه قرار مجلس الإدارة سواء بإلغاء المزايدة أو أى قرار آخر لأنه فى جميع الأحوال سيتم اتخاذه بالأغلبية، وأشار إلى أنه قدم مذكرة تفصيلية للمدير التنفيذى لاتحاد الكرة لإخلاء مسؤوليته من مجاملة أى شركة أو وكالة إعلانية فى المزايدة، واحتفظ بصورة منها لإظهارها فى الوقت المناسب. وحول رغبة اتحاد الكرة فى فصل حقوق الرعاية عن البث الفضائى قال: إن المجلس سيبحث الأمر فى اجتماعه يوم الخميس المقبل، والقرار سيكون للأغلبية. وأوضح أن لجنة البت عندما اتخذت قراراً بالجمع بين حقوق الرعاية والبث الفضائى فى المزايدة التى تم إلغاؤها كانت لها أسبابها فى مقدمتها أن اتحاد الكرة عندما فصل حقوق الرعاية عن البث الفضائى فى آخر مزايدة حصل على 40 مليون جنيه من إجمالى بيع حقوق تسويق مباريات المنتخب الوطنى خارجياً، وبيع حقوق المباريات داخلياً، وبيع حقوق المباريات على الإنترنت والموبايل أيضاً، فضلاً عن حقوق رعاية الدورى وكأس مصر. وتابع: أردنا فى المزايدة التى تم إلغاؤها أن نجمع بين جميع هذه الحقوق حتى نحصل على عائد مالى أكبر من أجل أن تنتعش خزينة اتحاد الكرة وتحصل الأندية على دعم مالى أكبر، وعاد وأكد أنه لا يوجد خلاف بينه وأعضاء مجلس الإدارة. وقال: أحترم أى قرار سيتم اتخاذه بالأغلبية لكننى أخليت مسؤوليتى من اتهامى بالمجاملة فى مذكرة رسمية وهذا حقى. من جهة أخرى، يسافر اليوم «الإثنين» سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، إلى زيورخ لحضور اجتماعات الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا»، وينتظر أن يعقد زاهر عقب عودته جلسة مع لجنة دورة حوض النيل التى ستنطلق خلال شهر يناير المقبل، فيما رفض محمد حسام، رئيس لجنة الحكام، التعليق على مطالبة بعض أعضاء المجلس بحسم موقفه من العمل فى الإعلام أو تقديم استقالته، وأكد أنه يتعامل مع مجلس الإدارة بأكمله وليس مع أفراد لكنه لم يحسم قراره حتى الآن.
