قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد أباظة، الخميس، حبس 11 متهمًا جدد في أحداث مجزرة قسم شرطة كرداسة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ليرتفع إجمالي عدد المتهمين الذين أمرت النيابة بحبسهم إلى 155 متهمًا، بينهم 78 متورطا في «مجزرة كرداسة»، و29 مسجل خطر، والباقون من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الجهادية والتكفيرية، المتهمين بمقاومة قوات الأمن المدعومة من الجيش لدى مداهمتها البؤر الإرهابية بكرداسة، الأسبوع الماضي. وطلبت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني حول دور المتهمين في الأحداث، وتضمن القرار التحفظ على عدد من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفصحها، وكذلك النقود التي تم ضبطها مع أحد المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، الثلاثاء الماضي، أثناء تمشيط قوات الشرطة مدعومة بالقوات الخاصة لمناطق «كرداسة، وناهيا، وبني مجدول». وقالت مصادر قضائية إنه لم يتم التحقيق مع زوجات مهدي الغزلاني، ومحمد بشندي، شقيق عبد السلام بشندي، النائب البرلماني السابق عن كرداسة، وأضافت أنه تم التحفظ على جهاز «لاب توب» خاص بالمتهم الهارب، نصر الغزلاني، لدى مداهمة قوات الأمن لمنزله، وإرساله إلى الجهات الفنية، وإدارة البحث والتحري بوزارة الداخلية لفحصه، ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال زملاء اللواء نبيل فراج، شهيد تطهير كرداسة، الأيام المقبلة، حول الواقعة، بعد أن تسلمت تقرير الطب الشرعي المبدئي للجثة، الذي أكد وفاته متأثرًا بطلق ناري بالقرب من منطقة الصدر. واستمر التحقيق مع المتهمين قرابة 10 ساعات متواصلة، بمقر محبسهم غير المعلوم، بعد أن منعت الظروف الأمنية إجراء التحقيق داخل سراي النيابة بشارع السودان بمنطقة المهندسين، وتبين من التحقيقات أنه تم التفريق بين المتهمين، الذين وضعوا في الحبس الانفرادي، لمنع التنيسق بينهم في الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة. وتوصلت التحقيقات إلى أنه تم ضبط 6 بنادق آلية، و5 بنادق خرطوش، وبندقية نصف آلية، وطبنجتي صوت، و14 قنبلة يدوية محلية الصنع، و388 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و3 خزائن سلاح، وكأس إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع، و6 عبوات غاز مسيل للدموع، و3 قطع أسلحة بيضاء، وقناع واق، وجهازي لاسلكي، و1520 قرصًا مخدرًا، بحوزة المتهمين الذين واجههم فريق التحقيق بالعديد من الأدلة التي أظهرتها تحريات الأمن الوطني، وأثبتت قيام عبد السلام بشندي، النائب البرلماني السابق، ونصر الغزلاني، القيادي الجهادي، هاربين، بالتخطيط لتنفيذ مجزرة قسم كرداسة التي راح ضحيتها 11 ضابطًا ومجندا، قبل الواقعة بيومين، بعد محاولة الاقتحام الأولى يومي 4 و5 يوليو الماضي، كما تمت مطابقة صور المتهمين مع الفيديوهات التي تسلمتها النيابة، وتبين أنهم نفس الأشخاص المطلوب ضبطهم وإحضارهم. وأوضح فريق النيابة للمتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم، وتتمثل في القتل العمدي، والانضمام لجماعة إرهابية لمحاربة رجال الشرطة والسلطة العامة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتستر على متهمين مطلوبين للعدالة اقتحموا واحتلوا منشأة شرطية، وقتلوا الضباط والأفراد العاملين بها، علاوة على اتهامات البلطجة، وترويع مواطنين آمنين، والإضرار بالأمن والسلم العام، وخلق فتنة بالبلاد، وإتلاف مال عام وخاص، وسرقة أملاك حكومية، لكنهم أنكروا الاتهامات، مدعين عدم تورطهم في «أحداث كرداسة».
