أمر المستشار مجدي حسين، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية 2005، الثلاثاء، بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، لتغيبه عن حضور جلسات التحقيق في الواقعة. وحدد القاضي جلسة 30 سبتمبر الجاري لسماع أقواله في حالة عدم ضبطه، وطالب بإخطاره في حالة تنفيذ قرار الضبط والإحضار. كان قاضي التحقيق أمر باستدعاء كل من المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، والمستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق، والمستشارة نهى الزين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، للاستماع إلى شهادتهم، وتقديم ما لديهم من مستندات بهذا الشأن حال وجودها. كان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه، المحامي، وراجية عمران، المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسؤولية عن تزوير انتخابات (2005 و2010). واستمع مستشار التحقيق إلى أقوال علي طه، المحامي، والذي اكتفى بتقديم نسخة من مجلة فصلية لنادي القضاة، وصورة ضوئية من محاضر لجنة انتخابية ببندر دمياط، وطلب الاستماع إلى شهادة المستشارين المذكورين، مؤكدا أن لديهم مستندات تفيد بوجود تزوير في تلك الانتخابات، على حد قوله. من جانبها، اعتذرت راجية عمران عن عدم الحضور للإدلاء بأقوالها أمام مستشار التحقيق في ضوء بلاغها، رغم إعلانها بالحضور 6 مرات.
