جدل حول فرض «التسعيرة الجبرية» على الخضر والفاكهة

أثارت تصريحات الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن فرض تسعيرة جبرية على الخضراوات والفاكهة، حالة من الجدل في الأسواق.
وجاءت تصريحات «أبوشادي»، عقب ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بأسواق التجزئة، وإرجاع تجار سوق العبور أسباب الارتفاع لغياب الرقابة على تجار التجزئة وعدم وجود تسعيرة موحدة، وبينما أرجع بعض تجار التجزئة السبب إلى جشع بعض التجار مستغلين بذلك انخفاض المعروض ببعض المحاصيل الزراعية.
وأرجع حسين السباعي، رئيس جهاز سوق العبور، سبب زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية إلى فروق العروات وتراجع المعروض وأزمة النقل بين المحافظات بسبب الحظر، مما ترتب على ذلك استغلال من بعض التجار، متوقعا تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة عقب تخفيف مواعيد الحظر.
واقترح «السباعي» تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية في عرض الخضر والفاكهة بكميات أكثر وأسعار مناسبة للضغط على تجار الأسواق بتخفيض أسعار البيع المبالغ فيها.
وقال هلال عفيفي، مسؤول التسعير بالسوق، إن قرار تطبيق التسعيرة الجبرية سيتم تطبيقه على تجار التجزئة، مشيرا إلى أن السوق لن تتدخل في الأسعار ومهمتها إدارية فقط.
وطالب «عفيفي» مجلس الوزراء بضرورة تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية والمعارض المتنقلة للخضر والفاكهة والسلع، وذلك للضغط على التجار والمستفيدين من رفع الأسعار على المواطن، مؤكدا أن تلك الخطوة أفضل من فرض التسعيرة على التجار.
من جانبه قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إن المادة رقم 10 من قانون حماية المنافسة تتضمن السلع الصناعية فقط مثل «الأسمنت، الحديد، السيارات، وغيرها»، وأنها لم تتضمن الخضر والفاكهة.
وتابع «عبدالخالق»، أن الملاحظ في أسعار بيع الخضر والفاكهة أن سعر بيع المنتج من الفلاح منخفض، بينما سعر البيع للمستهلك بعد مرور السلعة على 5 مراحل يصل للمستهلك بسعر مبالغ فيه، مؤكدا أن هناك احتكار من كبار التجار، خاصة في أسواق «العبور، و6 أكتوبر».
واقترح «عبدالخالق» على الحكومة البحث عن آلية جديدة لمراقبة الخضر، بدءً من المنتج وتاجر الجملة ونصف الجملة، ثم التجزئة، وصولا إلى المستهلك، للحد من الممارسات الاحتكارية.
وقال إبراهيم حجاج، تاجر بسوق العبور، إن أسعار الخضر مستقرة، بسبب ركود السوق، التي قدرها ب60%، «لانخفاض طلبيات التجزئة، وظهور المحاصيل الجديدة لبعض الخضر»- وفق قوله. مضيفا: عادة ما ترتبط الأسعار بقانون العرض والطلب، لهذا نجد أسعار التجزئة تختلف من منطقة لأخرى، غير أن الأمانة تقتضي الإقرار بوجود تجار يستغلون غياب الرقابة وتدهور الأحوال السياسية وعدم الاستقرار الأمني.
وطالب «حجاج» المسؤولين بضبط رقابة فعالة، ووضع تسعيرة موحدة لإلزام التجار بها، لأن الخاسر الوحيد هو المستهلك.
وأوضح حمادة عبده رجب، فكهاني بشارع 26 يوليو، أن الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة تتراوح بين 30 - 40 %، وهو «فرق كبير جدا»، حسب تعبيره. وبرره بعدة أسباب، منها صعوبة عمليات النقل من سوق العبور وارتفاع التكلفة، وجشع البعض، وغياب الرقابة.