قالت مصادر رسمية بالسلطة الفلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل سمحت بدخول مواد البناء للقطاع الخاص في غزة للمرة الأولى خلال 6 سنوات. وأوضح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع في قطاع غزة، رائد فتوح، أنه سيتم البدء في إدخال المواد، الأحد المقبل، عن طريق معبر «كرم أبو سالم»، وهو الممر الوحيد بين إسرائيل والقطاع منذ أن فرضت تل أبيب حصارا على غزة في 2007. وأشار «فتوح»، في البيان، إلى أن اسرائيل وافقت على إدخال مواد بناء من الأسمنت والحديد المسلح إلى قطاع غزة. وأكد وزير الشئون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، الاتفاق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل على السماح بدخول مواد البناء، التي ستزيد كمياتها تدريجيا. ومن جانبها، اعتبرت حكومة «حماس» هذه «الخطوة إيجابية على طريق انهاء الحصار»، وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة «حماس»، حاتم عويضة: «هذه خطوة ايجابية لكن احتياجات قطاع غزة تصل إلى 4 ألاف طن من الأسمنت و1500 طن من الحديد المسلح للبناء يوميا». وأشار «عويضة» إلى أن «تنسيقا مباشرا ومميزا يتم بيننا في الوزارة وبين لجنة تنسيق البضائع، التابعة للسلطة الفلسطينية، ونقوم حاليا بالتنسيق مع التجار الفلسطينيين لتنسيق توزيع كميات مواد البناء التي ستدخل بدءا من الأحد المقبل»، واعتبر«عويضة» أن هذه الكميات رغم إنها غير كافية ، سيكون لها أثر إيجابي في تصويب الوضع الاقتصادي لقطاع غزة المحاصر. وتعليقا على القرار الإسرائيلي، رحب ممثل اللجنة الرباعية، توني بلير، في بيان، بالقرار، واعتبره «خطوة هامة في بناء بيئة أكثر إيجابية للمفاوضات»، وأشار «بلير» إلى أن «هناك حاجة لأكثر من ذلك لتحسين حياة ومعيشة الفلسطينيين». وفرضت إسرائيل حصارا صارما على غزة بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على القطاع عقب فوزها في الانتخابات البرلمانية في 2007، وتدير «حماس» منذ ذلك الحين قطاع غزة في حين تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية شؤون الضفة الغربية. وبدأت إسرائيل اعتبارا من 2010 تخفيف الحصار على المنتجات التي تدخل إلى القطاع والسماح بدخول الاغذية ومواد البناء ولكنها خصت بها المشروعات التي تنفذها المنظمات الدولية والتي تستخدم في البنية التحتية الحيوية. وكانت إسرائيل تمنع حتى الأن دخول مواد البناء التي يمكن أن تستخدم في أكثر من غرض خشية أن يتم استخدامها من قبل جماعات مسلحة في تصنيع أسلحة أو إنشاء مخابئ يمكن أن يتم شن هجمات مسلحة منها على الأراضي الإسرائيلية. وجاء إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية عن فك الحظر على مواد البناء بعد أن كثفت مصر، خلال الأسابيع الماضية، حملاتها لتدمير الأنفاق التي تربط بين بسيناء وغزة في إطار عملياتها لمواجهة الجماعات المتطرفة، وكانت الأنفاق تستخدم لتهريب جميع أنواع المواد الأساسية والوقود والأسلحة للمليشيات في غزة. وأشار «الشيخ» إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى للحصول على موافقة إسرائيل لإدخال المزيد من المنتجات، ووقود الديزل لتشغيل محطة كهرباء غزة، واستئناف ضخ المياه النقية من الدولة العبرية إلى القطاع. كانت أعمال البناء قد توقفت خلال الشهور الأخيرة بالقطاع الذي يعاني أيضا من شح في الوقود في ظل استمرار الجيش المصري في تدمير الأنفاق، وذكرت مصادر بحركة «حماس» أنه تم تدمير أكثر من 90% من الأنفاق بين مصر وغزة خلال الأسابيع الماضية.
