قال عمرو موسي، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور، إن «العدالة الاجتماعية لم تعد ملكا لحزب أو تيار، لكنها مطلبنا جميعا»، معتبرا أن «سوء إدارة البلاد هو العدو الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن». وأكد «موسي» خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعي، المنبثقة عن «لجنة ال50»، لممثلي النقابات المهنية للمحامين، على أن الدستور يجب أن يكون واضحا فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية. وأضاف أن «مصر تستطيع أن تنجح فى ظرف 5 سنوات، ونستطيع أن نقفز بمراحل وأن نضمن أن مصر ستكون تحت إدارة محترمة تشعر بهذا البلد»، مُشددا على أنه «لابد أن نستعيد الدور المصري الفاعل، لقد تخلفنا في هذا الأمر كثيرا وحدث خلل في مصر وفي عمل المجتمع». واعتبر أن ما تمر به مصر من أزمات «لم يكن وليد الأمس ولكن وليد تراكمات.. وكان واضحا أن مصر تتعرض لتهديد خطير وإما أن تلحق بالعصر أو تعود للخلف وكان واجبنا أن نضع مصر على الخريطة وأن نعالج وبسرعة الأخطاء التى وقعت فيها». وأشار رئيس «لجنة ال50» إلى أن عدد سكان مصر سيبلغ في أقل من 10 سنوات 100 مليون نسمة، منوها إلى «أننا ونحن نعالج مشاكل اليوم يجب أن نستعد لنعالج المشاكل القادمة مثلما تفكر الدول المتقدمة»، معتبرا أن «مصر ليست أقل من دول العالم الثالث التى تقدمت». ودعا «موسي» المحامين إلى المشاركة الفاعلة في تقديم المقترحات بشأن الدستور ودعمه. كان نقيب المحامين سامح عاشور، دعا جميع أعضاء مجلس النقابة العامة وجميع مجالس نقابات المحامين الفرعية، على مستوى الجمهورية الراغبين في الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، وممثلي محامي الإدارات القانونية الراغبين في المشاركة الإيجابية، وطرح الرؤى العملية فيما يأملونه في الدستور الجديد. ويطالب محامون بضرورة وضع نص في الدستور يضمن الحصانة الكاملة للمحامين وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لجميع أعضاء النقابة، واستقلال مهنة المحاماة، ومنح الحصانة الكاملة للمحامين.
