رفضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الثلاثاء، استئناف 17 متهمًا على قرار حبسهم 45 يومًا، الصادر من النيابة العامة، وأيدت القرار السابق بالحبس في أحداث «النصب التذكاري»، التي وقعت بطريق النصر بمدينة نصر، قبل فض اعتصامي «رابعة العدوية». وطلب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم، وإلغاء قرار حبسهم، ودفع بعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم توافر الأدلة على إدانة المتهمين، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وشيوع الاتهام، وعدم وجود أي أحراز فى القضية تؤكد الاتهام. كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم القتل، والشروع في القتل، والإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة، وقطع الطريق، واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإشعال النيران عمدًا في منشآت عامة وحكومية. كانت وزارة الصحة قد أعلنت أن 72 شخصًا قُتلوا في اشتباكات قرب النصب التذكاري للجندي المجهول بمحيط ميدان رابعة العدوية، واتهمت جماعة الإخوان المسلمين الشرطة بقتل هؤلاء المتظاهرين، فيما قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن «الشرطة لم توجه رصاصة واحدة تجاه أي متظاهر».