حذر خبراء ومتعاملون بسوق القمح، من تصاعد عمليات تهريب القمح المستورد إلى المخازن الحكومية في عمليات التوريد المحلية، بعد رفع الحكومة سعر توريد القمح من المزارع إلى 400- 420 جنيها للأردب، وهو ما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية. وقال نارد نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق، إن السعر مبالغ فيه ويحمل موازنة الدولة أعباء إضافية، خاصة أن السعر العالمي انخفض كثيرا عن العام الماضي، مشيرا غلى أنه تسعير «سياسي» ،نكاية في النظام السابق، حيث أنه رفع سعر التوريد 20 جنيها رغم حدوث انخفاض في السوق العالمية بمقدار 350 جنيها للطن. وأشار «نور الدين» في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أن معظم مزارعي البطاطس تخلوا العام الماضي عن زراعتها، واستبدلوها بزراعة القمح لأن العائد من البطاطس كان منخفضا بعد فرض روسيا حظرا على استيراد البطاطس، إلا أن قرار استئناف روسيا لاستيراد البطاطس المصرية، سيدفع بالتأكيد هؤلاء المزارعين إلى العودة للبطاطس، وبالتالي تتراجع المساحة المزروعة قمحا، و من ثم جاء سعر القمح مغريا للفلاح للحد من تحول المزارعين الى البطاطس. من جانبه قال عمرو الحيني عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب، إن منظومة دعم القمح بشكلها الحالي تهدر مئات الملايين سنويا، ويستفيد منها التجار فقط. ودعا إلى ضرورة تعديل نظام دعم زراعة القمح، ليكون موجها إلى الحيازات الزراعية بدعم نقدي مباشر عن كل منطقة تقوم بزراعة القمح، وليس المنتج النهائي، لغلق الباب أمام تهريب المستورد والذي يحمل الخزانة خسائر كبيرة، موضحا أنه سيتم الاستعانة بالجمعيات التعاونية الزراعية. وأشار إلى أن السعر المحدد من الحكومة مناسب، رغم أنه أعلى كثيرا من سعر المستورد حاليا، إلا أنه خلال فترة مارس فإن أسعار المستورد مرشحة للارتفاع لتقل الفجوة بين المحلي والمستورد، كما أناه تخفف عبء الطلب على الدولار بزيادة الإنتاج، إلا أن هذا يتطلب إحكام السيطرة على التهريب.
