قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة ل«50» لوضع الدستور، إنه «لا يوجد أي قيود على اللجنة إلا آراء الخمسين أنفسهم الذين سيتحكمون في المنتج الأخير الذي سيعرض في استفتاء عام، وسيكون هو دستور 2013». وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه «سيتم بحث وضع قانون يسمح للمصريين في الخارج بالمشاركة في عضوية البرلمان»، مطالباً أن ينص الدستور على أن المصريين بالخارج هم جزء من الشعب». وأشار إلى أنه التقى ب علاء فاضل، ممثل المصريين في الخارج، ومنسق منظمة من أجل مصر ومقرها سويسرا، وأنهم قاموا بتجميع عدد كبير من المقترحات، وأهمها التي تتعلق بدورهم في الخارج، وآليات محاسبة رئيس الجمهورية. وتابع «سلماوي» أن «اللجنة اتخذت قراراً بأن تنتهي اللجان الخمس المنبثقة عنها من عملها خلال 3 أسابيع، وأن تقوم بالانتهاء من المهام الموكلة إليها وتقدمها للجنة العامة». وقال إن «الدستور ستكون نصوصه وسطية، بمعنى أنها لن تكون قليلة أو كثيرة في عددها، لافتاً إلى أن هذا اتجاه داخل اللجنة». وأشار «سلماوي» إلى أن «العنف الواقع في الشارع لن يُقيد حركة اللجنة، كما أن أعضاء اللجنة تحولوا إلي شبه قاض لأنهم تجردوا من أهوائهم أو أي مؤثرات خارجية، وأصبحوا يُحكمون ضمائرهم فقط».
