اشتكت سلاسل التجزئة مما سمته تأثيرات سلبية لتخفيض الحكومة أثمان السلع الأساسية بمجمعاتها الاستهلاكية ما بين 10 و15%. في الوقت الذي اتهمت فيه جمعية حماية المستهلك المجمعات الاستهلاكية الحكومية بمخالفات سعرية. وقال سامي محمود، رئيس قطاع الفروع بمجمعات النيل الاستهلاكية، إن التخفيضات نظام مطبق في العشرة أيام الأخيرة من كل شهر، وليس جديدا. وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، عن عدة خطوات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، منها الإعفاء من المصروفات المدرسية، وتخفيض تعريفة انتقال الركاب داخل المدن، وتخفيضات في أسعار بعض السلع داخل المجمعات. وأوضح «محمود»، أن نسبة الإقبال تزيد خلال فترة التخفيض على المجمعات الاستهلاكية بنحو 40%، لأن قطاعات من المستهلكين تقوم بتخزين احتياجاتها لباقي الشهر. وتابع: «رغم الخسائر التي تتكبدها المجمعات خلال فترة التخفيضات، إلا أن تخفيف الأعباء عن المواطن من أولويات الحكومة، ضمن توجهها لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتخطي المرحلة الانتقالية بنجاح. وحذر مصدر مسؤول بمجمعات الأهرام الاستهلاكية من أن التخفيضات الأخيرة تعرض سلاسل التجزئة لخسائر كبيرة. وقال: «الحكومة ليس لديها خطط لتعويض المجمعات عن هذه الخسائر»، وتساءل: من سيتحمل هذه الخسائر؟ واستطرد: «التخفيض لا يشمل كل السلع الرئيسية، كما أن هناك سلعا مخفضة لا تندرج تحت مسمى السلع الرئيسية». من جانبه، قال خالد فتح الله، عضو الشعبة الغذائية بغرفة الإسكندرية، إن سلاسل التجزئة دخلت إطار التخفيضات بنفس النسبة، لكن على سلع مختلفة عن التي خفضت أثمانها المجمعات الاستهلاكية، وهي اللحوم المجمدة والفراخ والألبان والأدوات المدرسية. وأضاف: هناك نسبة تخفيض 50% على الملابس المدرسية، بالاتفاق مع المصانع، لتنشيط حركة المبيعات، ويستمر التخفيض 15 يوما، من 5 سبتمبر وحتى 20 سبتمبر، ما أدى لزيادة الإقبال على سلاسل التجزئة بنسبة 25%، وعوضها عن الخسائر التي تكبدتها بالتبعية لتخفيض أسعار منتجات المجمعات الحكومية. في المقابل، رأت سعاد الديب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تخفيضات المجمعات الاستهلاكية ليست كبيرة. قائلة: «لا تزيد عن نصف الجنيه في السلعة الواحدة، وهو ما ينفي تحمل الحكومة خسائر كبيرة» وتابعت: «نظام التخفيض في نهاية الشهر مطبق في دول أوروبية عديدة، لتنشيط المبيعات وإعادة تدوير رأس المال». واعتبرت «الديب» أن هذه التخفيضات ليست مرضية للمستهلكين، موضحة أن أثمان السلع الرئيسية ارتفعت عدة مرات عقب ثورة 25 يناير، وكان يجب على التجار والحكومة خفض الأسعار بالتبعية لتراجع سعر صرف الدولار. وكشفت عن أن الجهاز رصد مخالفات في التسعير بالمجمعات الاستهلاكية، وتعهدت برفع تقرير بها للحكومة.
