أفرجت حكومة حركة «حماس»، الأحد، عن عادل عبدالرحمن الكحلوت، رئيس الجالية المصرية بفلسطين، وموظفي «المركز الثقافى المصري» بقطاع غزة، وذلك بعد اعتقالهم السبت الماضى. ونفت الحركة بشدة ما تناقلته بعض وكالات الأنباء عن تعرض «الكحلوت» والآخرين للضرب أثناء التحقيق معهم من قبل قوات الشرطة التابعة ل«حماس»، بسبب موقفه المؤيد للجيش المصرى. وأكد مصدر مسؤول بالحركة أن «القبض على (الكحلوت) جاء لأسباب جنائية، وهي تهم تتعلق بالنصب على مواطنين فلسطينيين، وإقامة مؤسسة اجتماعية بدون ترخيص». وأضاف مصدر بالحركة، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن «التحقيقات مع المقبوض عليهم جرت بشكل قانوني، ولم يتعرض أي منهم لأي تجاوزات من قِبل قوات الأمن التابعة ل(حماس)». من جانبه، نفى الكاتب والمؤرخ الفلسطينى ومؤسس جماعة «الأخوة الفلسطينية- المصرية» يونس الكتري، وجود ما يسمى ب«الجالية المصرية في فلسطين» أو وجود أي رئيس يمثلها، على حد قوله. وأضاف: «المدعو عادل عبدالرحمن هو فلسطيني الأصل، لكنه حصل على الجنسية المصرية مؤخرًا لأن والدته مصرية، وهو يقوم منذ فترة بالنصب على المواطنين الفلسطينيين والحصول على أموال كثيرة منهم، والقبض عليه تم بناء على عدة بلاغات قدمت ضده تتهمة بالنصب، وليس لها أي علاقة بانتمائه السياسي». وتابع «الكتري»: «جماعة (الأخوة الفلسطينية- المصرية) هى التجمع الوحيد الذي يندرج تحته المصريين الموجودين في غزة، وليس من بينهم شخص يحمل اسم عادل عبدالرحمن، وما تردد عن كونه رئيس الجالية المصرية في فلسطين هو أمر غير صحيح على الإطلاق، لأنه لا توجد جالية مصرية في فلسطين من الأساس». من جانبه، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب الغصين، إخلاء سبيل المواطن عادل عبد الرحمن الكحلوت، بعد انتهاء التحقيقات القانونية معه، موضحًا أن المتهم مواطن فلسطيني ولا يمثل الجالية المصرية، وأنه تم التعامل معه «لأبعاد قانونية وليست سياسية». ورفض «الغصين» الحديث عن تفاصيل مخالفات «الكحلوت»، إلا أنه أكد أن من بينها «فتح مقر بدون ترخيص»، في إشارة إلى «المركز الثقافي للجالية المصرية» في غزة. وأشار إلى أن «مسؤولين في حكومة (حماس) تواصلوا مع السفير المصري ياسر عثمان لدى السلطة الفلسطينية، وأوضحوا له أبعاد القضية، وقد تفهم هذا الأمر». وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعربت، في بيان صادر عنها السبت، عن استنكارها وإدانتها الشديدتين، لمداهمة المكرز الثاقفي، قائلة: «في ضوء قيام عناصر من شرطة حركة (حماس) في قطاع غزة، باقتحام المركز الثقافي المصري في غزة، واعتقال عدد من المصريين العاملين به ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي الخاصة به، تعرب وزارة الخارجية عن استنكارها وإدانتها الشديدتين لمثل هذا العمل غير المسؤول، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم وإعادة الأجهزة المصادرة».
