أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أحقية المرضى من الفقراء وغير القادرين في العلاج المجاني، حتى ولو كان الدستور الصادر في 25 دسيمبر 2012 معطلا بموجب بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013، ورغم أن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت في 8 يونيو الماضي خلا من النص على الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين مجانا. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلزام الدولة بعلاج 10 مواطنين مجانا من بينهم 8 سيدات يعانين من تصلبات متعددة بالنخاع الشوكي وتليف في الجهاز العصبي وعرض حالتهم الصحية على الطبيب المختص دوريا وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الحكومة بالمصروفات. وقالت المحكمة إن الرعاية الصحية للمواطنين والعلاج المجاني لغير القادرين من حقوق الإنسان وهي من أخص الواجبات المفروضة على الدول لكل الشعوب حرصت الدساتير والإعلانات الدستورية على النص عليه بحسبانها على القمة من الحقوق الاجتماعية وإن خلو الإعلان الدستوري الصادر في 8 يونيو الماضي من النص عليه لا يحول دون علاج المواطنين رغم الإغراق في ذكر الحقوق السياسية فيه، مما لا مناص معه للمحكمة من الرجوع إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على وجوب الرعاية الصحية، وأنه بموجب الفقرة الأولى من المادة 25 منه لا يجوز لأي دولة أو جماعة أو فرد في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
