دفعت مخاوف المستثمرين العرب والأجانب، من شن حرب على النظام السوري من بعض الدول، على رأسهم الولاياتالمتحدة وبريطانيا أسواق المال العربية والعالمية لهبوط جماعي لمؤشراتها، وسط حالة من انعدام الرؤية حول مصير الاستثمارات العربية والعالمية في المنطقة، مما دفعهم للإقبال على البيع العشوائي، بهدف الحفاظ على رؤوس أموالهم لحين اتضاح الرؤية السياسية حول مصير سوريا، وهبط مؤشر بورصة دبي بنحو كبير بنهاية تعاملات جلسة تداول الثلاثاء، وهوى بنسبة 7.01% متراجعا لأدنى مستوياته في شهر، كما هبط مؤشر البورصة السعودية بنسبة 4.12% مسجلا أكبر خسائر في عامين، وهبط أيضا مؤشر بورصة الكويت بنسبة 2.9%. كما تأثرت مؤشرات البورصة المصرية بالتراجع الجماعي للبورصات العربية، ليهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 2.04% ليسجل 5337.6 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70»» بنسبة 2.3% ليغلق عند 443.6 نقطة، كما تراجع أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100»» بنسبة 2.12% مغلقا عند 751.6 نقطة، بلغت قيمة التداول على الأسهم 356.8 مليون جنيه من خلال تنفيذ 22 ألف صفقة، وتحول المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء، مقابل مبيعات الأجانب وفقد رأس المال السوقي للأسهم نحو 5.5 مليار جنيه، ليصل إلي 356.8 مليار جنيه مقابل 362.3 مليار بنهاية تعاملات الاثنين، وصعد 15 سهم فقط مقابل تراجع 150 سهم، فيما حافظ 8 أسهم على نفس مستويات إغلاقها السابقة. أرجع وائل عنبة خبير أسواق المال، حالة التراجع العنيف التي شهدتها مؤشرات البورصة العربية والعالمية، إلى التوترات السياسية في المنطقة، متوقعا أن تتكبد الأسواق العربية والعالمية خسائر كبيرة، في حال تم توجيه ضربة عسكرية لسوريا، مشيرا إلى أن الأسواق ستتجاهل البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، وتركز على الأحداث في سوريا فقط. وأوضح أن حالة التوتر الحالية ستعيد الاستثمار في أسواق المال للمربع صفر، بعد تعافيها عقب ثورات الربيع العربي التي أطاحت بمؤشراتها. من جانبه قال هاني حلمي رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن السوق المصرية تجاهلت التصريحات الإيجابية لرئيس البورصة، الدكتور محمد عمران، الخاصة بقيد شركتين جديدتين بالسوق المصرية بقيمة تصل إلي 10 مليارات جنيه قبل نهاية العام، وهي أول طروحات يشهدها السوق منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هي مخاوف المستثمرين الأجانب على استثماراتهم في الأسواق العالمية، وإقبالهم على البيع العشوائي بغرض الحصول على سيولة نقدية لتوجيهها للاستثمار في أسواقهم.
