أعربت 12 منظمة حقوقية مصرية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ لاحتجاز عشرات السوريين واللاجئين الفلسطينيين حاملي الوثائق السورية في قسمي الدخيلة والجمرك بالإسكندرية، رغم حمل معظمهم تأشيرة دخول إلي الأراضي المصرية. وقالت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها، إنها «تؤكد قلقها من الإجراءات التعسفية التي تُمارس بشكل عام ضد السوريين والفلسطينيين، الذين ينبغي التعامل معهم طبقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين كوافدين من مناطق نزاعات لا ينبغي إعادتهم إليها قسرًا». وأضافت أن ظروف احتجاز اللاجئين التي تواجهها الأسر المحتجزة في الإسكندرية «غير آدمية»، موضحة أنهم «محتجزون في أماكن غير مُهيأة لذلك» لحين ترحيلهم. وأشارت إلي أن هناك 34 طفلاً بين المحتجزين، منهم طفل يعاني من مرض متلازمة داون، لافتة إلي الأطفال وعدد من المحتجزين أصيبوا بأمراض جلدية نتيجة عدم وجود أدوات نظافة ودورات مياه آدمية. ودعت المنظمات السلطات المصرية إلي الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المعنية باللاجئين، مطالبة بتوفير أماكن ملائمة لإقامة هؤلاء المحتجزين لحين سفرهم، مع الامتناع التام عن الإعادة القسرية للنازحين السوريين إلي أي مكان أو دولة قد يتعرضون فيها لتهديد حياتهم أو حرياتهم. وكانت قوات حرس الحدود البحرية اعتقلت مجموعة من الأسر السورية والفلسطينية أثناء محاولتهم السفر، عقب تعرضهم لعملية نصب من أحد الأشخاص أوهمهم بقدرته على تأمين سفرهم بحرًا إلى إيطاليا مقابل مبلغ 4 آلاف دولار للفرد. وعُرض المحتجزون على النيابة التي وجهت لهم تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية من البلاد، ثم قررت إخلاء سبيلهم مع إرسالهم للجهة الإدارية المختصة (مصلحة الجوازات وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية) لاتخاذ الإجراءات، ونسقت مصلحة الجوازات والهجرة مع الأمن الوطني، وتم اتخاذ قرار بترحيل السوريين إما إلى لبنان أو سوريا أو تركيا أو ماليزيا وترحيل الفلسطينيين إلى رفح أو ماليزيا. والمنظمات الموقعة علي البيان هي: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية».
