قال السيناتور الجمهوري، جون ماكين، عضو لجنة «الخدمات المسلحة» في مجلس الشيوخ، إنه يدعم الآن تعليق المعونة، رغم أنه كان يعتقد في بادئ الأمر أنها يجب أن تستمر بعد عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي، قائلا: «أردت أن أمنحهم (قادة الجيش) فرصة للقيام بالصواب بعد حدوث الانقلاب»، لكنه أضاف أنه «بعد حملة القمع يجب أن تعلق المعونة». وتابع لشبكة «سي.إن.إن» التليفزيونية: «بالنسبة لنا الصمت ومتابعة ما يحدث انتهاك لكل شيء نمثله»، مشيرًا إلى أن هناك خطوات أخرى يمكن أيضا أن تتخذها الولاياتالمتحدة مثل حجب الدعم لقرض صندوق النقد الدولي أو وقف شحنات قطع الغيار العسكرية. وقال «ماكين»: «هناك العديد من المجالات التي يمكن أن نؤثر فيها على قادة الجيش، ولكننا لا نفعل أيا من ذلك ولا نلتزم بقيمنا». من جانب آخر، رفض البيت الأبيض، الأحد، التعليق على المطالب المتزايدة من أعضاء الكونجرس بتعليق المعونة. من جانبها، قالت السيناتور كيلي أيوتي، العضوة بالحزب الجمهوري في لجنة «الخدمات المسلحة»، إنها غيرت رأيها هي أيضا وتعتقد أن «الوقت حان الآن لتعليق المعونة». وقالت لمحطة «إن.بي.سي» التليفزيونية «مع القمع العنيف في الآونة الأخيرة لا أعرف كيف يمكننا مواصلة تقديم المعونة. أعتقد أنها يجب أن تعلق». وثارت دعوات، الأسبوع الماضي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للرئيس الأمريكي بارامك أوباما لتطبيق قانون أمريكي يحث على قطع المعونة إذا أطاح انقلاب عسكري برئيس منتخب ديمقراطيا. وقال السيناتور الديمقراطي جاك ريد، عضو لجنة «الخدمات المسلحة»، إن الكونجرس عليه أن يمرر تشريعا بقطع المعونة مع منح «أوباما» مرونة الإبقاء عليها إذا كان يعتقد أن هذا في صالح الأمن القومي الأمريكي. وقال السيناتور الجمهوري، بوب كوركر، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ إن الكونجرس بحاجة إلى إعادة النظر في القانون الخاص بالمعونة لمصر. وأضاف لقناة «إيه.بي.سي» التليفزيونية: «أعتقد أن تصرفات الأسبوع الماضي ستدفعنا دون شك إلى تعليق المعونة. وأعتقد أن الوقت حان لإعادة التقييم والبحث فيما يتعلق بمصالحنا القومية»، لكن الديمقراطي إليوت إنجل، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، حث على الحذر قائلا إن هناك الكثير من الأسباب الاستراتيجية لاستمرار المعونة رغم أن تصرفات الجيش المصري لا يمكن التسامح معها.
