تعكف الإدارة الأمريكية حاليا على طرح «اقتراح حل وسط» يسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) بالدخول مرة أخرى في المفاوضات مقابل إلزام إسرائيل بالتجميد المؤقت لبناء المستوطنات قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 2 نوفمبر المقبل وفقا لما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن دبلوماسيين إسرائيليين رفيعو المستوى. وقال آبى فوكسمان رئيس الهيئة الوطنية الإسرائيلية المناهضة للافتراء للصحيفة بعد لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «ثمة مساعي جادة بشكل بالغ على الجانب الأمريكي والإسرائيلي لإيجاد أداة للعودة للمحادثات المباشرة وأن الانطباع الذي تولد لديه هو انه سيتم إيجاد الأداة قبل الانتخابات الأمريكية». وأضافت الصحيفة أن تلميحات وردت مؤخرا بأنه في مقابل تمديد تجميد مؤقت للبناء الاستيطاني ستبدى واشنطن رفضها لأي مسعى فلسطيني يتم بحثه حاليا لإقناع الولاياتالمتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لمساندة إعلان فلسطيني أحادى الجانب لدولة على طول خطوط ما قبل 1967. من جانبه، قلل نتنياهو من شأن الاستيطان في الضفة الغربية، داعيا الفلسطينيين إلى العودة للمفاوضات «التي يجب أن تهتم بالترتيبات الأمنية»، وذلك في أعقاب تأكيد الرئيس الفلسطيني أن وقف الاستيطان التزام إسرائيلي يجب احترامه حسب مرجعيات السلام. واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية أن أعمال البناء الجديدة في القدسالشرقية والضفة الغربية لا تشكل عقبة أمام مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني، ولا تؤثر على أي خريطة لاتفاق سلام مستقبلي. جاء ذلك فيما قال سفير إسرائيل الجديد لدى الأممالمتحدة أن بلاده قد تمد العمل بتجميد لبناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بعد أن تسبب إنهاء التجميد الشهر الماضي في توقف محادثات السلام مع الفلسطينيين. وفيما اعتبر المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أحمد عساف، المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين «دخلت حالة موت سريري»، حذر اوسكار فرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية من انه بقي القليل من الوقت لإخراج المفاوضات من مأزقها الحالي وتجنب اندلاع أزمة جديدة في الشرق الأوسط. وفي المقابل كشف مصدر فلسطيني أن السلطة الفلسطينية في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية بأن «السلطة بدأت تنسيقها الفعلي مع الجامعة العربية وعدد من دول المنطقة لتشكيل وفد رفيع المستوى بغية الحصول على اعتراف أمريكي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس». وبعيدا عن المفاوضات أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء الاثنين أن نتنياهو طلب من وزير العدل تعديل مشروع قانون مثير للجدل يفرض أداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية «على كل الذين سيطلبون الحصول على الجنسية الإسرائيلية» بما يشمل اليهود وغير اليهود. وكان مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية نص على تعديل القانون الحالي حول الجنسية بإضافة الجملة الآتية «اقسم أن احترم قوانين دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية». وتعرض هذا التعديل لانتقادات حادة من اليسار الإسرائيلي وأثار استياء في العالم، وكان يشمل فقط غير اليهود كون اليهود يحصلون على الجنسية بموجب قانون العودة وليس قانون الجنسية. والتعديل ليس حتى الآن سوى مسودة وستتطلب صياغته النهائية بضعة أشهر. وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، أعلنت حركة حماس الخميس تأجيل اللقاء الذي كان مقررا الجمعة المقبلة في دمشق مع حركة فتح لمتابعة البحث في ملف المصالحة الفلسطينية، محملة فتح مسؤولية هذا التأخير. وأكدت الحركة أنه حرصا منها على انجاز المصالحة فإننا سنتواصل مع فتح لترتيب موعد بديل في أقرب وقت، فيما أعلنت فتح أن رفض حماس نقل اللقاء من دمشق إلى بيروت كان سببا في عدم عقد اللقاء. وميدانيا، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها اتخذت قرارا بفصل أي عنصر يقوم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل بشكل "ارتجالي" أو تحت غطاء فصيل أخر.
