تبدأ لجنة الحكماء الأفارقة المعنية بملف الأزمة في مصر، الأحد المقبل، كتابة تقرير موسع عن رؤيتها للوضع الراهن في البلاد على خلفية اللقاءات التي أجرتها بالرئيس المؤقت عدلي منصور، وقيادات حكومية، وكذلك لقاء الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين. وكان الاتحاد الأفريقي قرر تشكيل اللجنة، ووضع لها إطاراً زمنياً خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 4 أغسطس، على أن تبدأ كتابة تقرير حول رؤيتها للوضع الراهن في غضون أسبوعين. وأجرت اللجنة لقاءات ومقابلات التي أجرتها اللجنة في مصر حتى الجمعة، حيث التقت الرئيس عدلي منصور، ونائبه للعلاقات الدولية، الدكتور محمد البرادعي، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع، عبد الفتاح السيسي، والخارجية نبيل فهمي، والعدل عادل عبدالحميد، إضافة إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية، والرئيس المعزول محمد مرسي. كما زار الوفد اعتصام «رابعة العدوية» الذي ينظمه أنصار مرسي منذ ما يزيد على الشهر، حيث التقى عدد من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي أسسه جماعة الإخوان المسلمين وبعض حلفاؤها من بعض القوى الإسلامية، كما التقت اللجنة قوى وطنية وسياسية وشبابية، مؤيدة لعزل مرسي. وسيقوم الوفد بعد ختام الوفد جولته بمصر والعودة إلى أديس أبابا، بمشاورات مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، ثم تبدأ كتابة تقريرها بشأن الوضع في مصر في إطار زمني لا يتجاوز الأسبوعين، ليتم رفعه إلى مجلس السلم والأمني الإفريقي. ولم تعلن اللجنة موقفها بشكل واضح حتى الآن بشأن توصيف ما جرى بمصر ب«انقلاب» أم «ثورة»، يرجح أن تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً فور عودتها إلى أديس أبابا. ويترأس الوفد الإفريقي، رئيس جمهورية مالي السابق، ألفا عمر كوناري، الرئيس الأسبق للاتحاد الافريقي، كما ضم الوفد شخصيات إفريقية بارزة منهم، رئيس بتسوانا السابق، فستوس موجاي، ورئيس وزراء جيبوتي السابق، وداليتا عمر داليتا. وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي، أصدر قراراً الجمعة 5 يوليو، الماضي بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي لحين إعادة العمل بالدستور، الذي تم تعطيله ضمن إجراءات أخرى أعلنها الجيش في 3 يوليو، بينها عزل مرسي، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، بإدارة شؤون البلاد. وأعلنت مصر رفضها لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق مشاركتها، كما أرسلت 6 مبعوثين إلى الدول الإفريقية للقيام بزيارات رسمية ولقاء رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لنقل رسالة شفهية حول الأوضاع الجارية في مصر حالياً، وللتأكيد على الرفض الكامل لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد.
