أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة، رئيس لجنة كادر الأطباء، أنه تم الاتفاق مع ممثلى النقابات المهنية على أن يكون أساسي راتب الطبيب حديث التخرج 1400 جنيه كحد أدنى، فيما أكدت نقابة الأطباء تراجعها عن عقد الجمعية العمومية، المقرر انعقادها الجمعة، بعد موافقة الوزارة على إجراء التعديلات على القانون. وقال، في تصريحات ل«المصري اليوم» إن «الوزارة قررت أن يكون أساسي الراتب وفق الجداول المعلنة في القانون 1400 جنيه للطبيب البشري حديث التخرج، بزيادة 100% على الرواتب السابقة، يضاف إلى ذلك 15% بدل عدوى، بالإضافة إلى علاوة الكادر التي تم تحديدها ب1500 جنيه، ويتم تطبيق 30% منها فقط هذا العام، بحيث يصل راتب الطبيب إلى 2000 جنيه أو أكثر للطبيب حديث التخرج». وأشار «أباظة» إلى أن «لجنة الكادر» انعقدت، الأربعاء، لإجراء التعديل الأخير لمسودة مشروع القانون، بحضور وزيرة الصحة وممثلين عن نقابات المهن الطبية (الأطباء، والتمريض، والعلاج الطبيعى، والأسنان، والعلميين، والعلوم الصحية». وعلمت «المصري اليوم» بغياب الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عن الاجتماع لرفضه التعامل مع الحكومة الحالية. وأوضح «أباظة» أن «الوزارة متمسكة بإصدارقانون الكادر في أقرب وقت ممكن، وأن اللجنة وافقت بالإجماع على ضرورة إصدار مشروع القانون، خاصة أن المخصصات المالية للمرحلة الأولى من الكادر أدرجت في موازنة (2013/ 2014)». وأكد أن «الوزارة ستجري مفاوضات مع وزارة المالية خلال الأيام المقبلة، لسرعة صرف المخصصات المالية لتطبيق الكادر، بعد إصدار القانون بقرار من رئيس الجمهورية، خاصة أن المشروع كان قد تم الانتهاء منه، وطرحه في مجلس الشورى المنحل، وكان ينتظرإقراره النهائي». من جانبه، أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن النقابة قامت بتأجيل الجمعية العمومية، التى كان مقررًا انعقادها، الجمعة، لبحث التصعيد في مسألة تطبيق الكادر، وذلك «بعد الخطوات الجيدة التي اتخذتها الوزارة، من تعديل في جدول الرواتب، وربط أداء الطبيب بالكادر، ومساواة الفئات حسب سنوات الدراسة». وقال خيرى ل«المصري اليوم»: «طالبنا الوزيرة بزيادة العلاوة السنوية للأطباء من 4 إلى 5%، ووعدت ببحثها مع وزارة المالية، كما اتفقنا على تشكيل لجنة لوضع اللائحة التنفيذية لمشروع كادر المهن الطبية». في سياق متصل، قالت مصادر داخل وزارة الصحة إن «الوزيرة وعدت قيادات الوزارة بالتخلص من الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وإنها قالت لهم (من جاء إلى الوزارة بسبب انتمائه السياسي أو الحزبي، فسنعطيه خطاب شكر، وسيترك منصبه، فلا مكان في الوزارة إلا للكفاءات وأصحاب الخبرة)».
