لا يستحق تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 المعروف ب«القانون الموحد للنقابات المهنية»، دق الطبول وإطلاق الزغاريد والتبشير بأن النقابات المهنية عادت للحياة، وأن الحراسات على بعضها قد انتهت، وأن مجالس إداراتها الحالية سوف تُحل.. لأن ذلك كله مجرد استنتاجات متسرعة وسابقة لأوانها، إذ المعروف أن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية هو مجرد رأى قانونى استشارى يعرض على المحكمة التى قد تأخذ به أو ترفضه.. وحتى لو كانت ستأخذ به، فمن التفاؤل المبالغ فيه أن يتوهم أحد أن يصدر الحكم بعدم الدستورية خلال أسابيع أو شهور فى ضوء الشواهد التى تقول إن الطعن فى دستورية القانون قد أحيل إلى المحكمة الدستورية فى عام 2002، وأن إعداد تقرير هيئة مفوضى المحكمة قد استغرق ثمانى سنوات حتى صدر، وقد تحتاج المحكمة إلى ثمانى سنوات مثلها حتى تُصدر حكمها الذى قد يؤيد ما ورد بالتقرير ويحكم بعدم دستورية القانون أو يرفضه، فيحكم بأن القانون دستورى من عائلة دستورية عريقة. وفضلاً عن ذلك، فإن تقرير هيئة مفوضى المحكمة استند إلى سبب واحد للتوصية بالحكم بعدم دستورية القانون، هو عدم عرضه على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه قبل إصداره باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وهو سبب شكلى لا صلة له بصلب القانون، تستطيع الحكومة - التى تلعب بالبيضة والحجر والقانون - أن تصححه فى غمضة عين، فور صدور الحكم بعدم الدستورية أو حتى من دون انتظار صدوره، فتعيد تقديم القانون كما هو إلى مجلس الشعب، فيحيله حالاً بالاً إلى مجلس الشورى، ليستعرضه ع السريع، ثم يشوطه مرة تانية إلى مجلس الشعب، فيصدره ليسدد بذلك جوناً نظيفاً فى شبكة المحكمة الدستورية العليا والنقابات المهنية، ويظل الحال على ما هو عليه، ولا يعود هناك مبرر للطبل والزمر وإطلاق الزغاريد، فرحاً بعودة النقابات المهنية للحياة! أما الحقيقة المؤسفة فتقول إن تقرير هيئة مفوضى الدولة يستند إلى مخالفة دستورية لم تعد قائمة الآن، لأن المادة 195 من الدستور التى يقول التقرير إن القانون صدر بالمخالفة لها قد جرى تعديلها ضمن تعديلات الدستور عام 2007، وكانت المادة تنص قبل ذلك على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فى عدة أمور، من بينها «مشروعات القوانين المكملة للدستور»، من دون أن تحدد طبيعة تلك القوانين، وهو ما كان مثار خلاف بين فقهاء القانون وبين مجلسى الشعب والشورى. وجاءت تعديلات 2007 لتوسع من نطاق اختصاصات «مجلس الشورى»، وتمنحه فى المادة 194 حق الموافقة، وليس مجرد إبداء الرأى، على مشروعات القوانين المكملة للدستور، وتحدد هذه القوانين على سبيل الحصر فى القوانين التى تصدر طبقاً ل33 مادة من الدستور! لكن فقيهاً دستورياً ابن «حِنْت»، من الحاصلين على الميدالية الذهبية فى اللعب بالبيضة والحجر ومواد الدستور، حذف المادة 56 من الدستور - الخاصة بتأسيس النقابات - من قائمة المواد، والتى يتوجب «موافقة» مجلس الشورى على القوانين التى تصدر تطبيقا لها، بدعوى أن قوانين النقابات ليست من القوانين المكملة للدستور.. وبذلك لم يعد لقانون النقابات المهنية الموحد (100 لسنة 1993) ولا لقانون أى نقابة مهنية صلة بمجلس الشورى، ولم يعد رأيه أو موافقته شرطاً لدستورية أى قوانين تتعلق بالنقابات، ولم يعد عدم عرض هذه القوانين عليه مبرراً للحكم بعدم الدستورية. ومعنى الكلام أن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية هو مجرد بحث فقهى يتعلق بالتاريخ الدستورى، وأشك كثيراً فى أن تصدر المحكمة الدستورية استناداً إليه حكماً بعدم دستورية قانون النقابات المهنية الموحد، إذ سيكون الحكم فى هذه الحالة مشوباً بعدم الدستورية. وليس معنى هذا أن القانون لا يحتاج إلى تعديل لمعالجة الآثار الجانبية التى ترتبت على تطبيقه، بما يحقق الهدف الصحيح من إصداره، وهو الفصل بين ما هو «نقابى» وما هو «حزبى» وإعادة النقابات المهنية إلى طابعها كمنظمات تدافع عن حقوق أعضائها، وتلزمهم بأداء واجباتهم، وتسعى لترقية مهنتهم، وليست فروعاً لأحزاب سياسية.. تفسد بنشاطها العمل النقابى والعمل الحزبى.
