أمر المستشار أحمد عبد الحليم، المحامي العام الأول لنيابات السويس، الثلاثاء، بتشكيل فريق من النيابة برئاسة المستشار سامح عثمان، رئيس النيابة الكلية، للتحقيق في احداث اشتباكات السويس التي وقعت الأحد الماضي. وتلقت النيابة 35 بلاغًا من مصابين جميعهم يتهمون جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالاعتداء عليهم. وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي، والأمن العام، على وجه السرعة لتحديد الجناه وسرعة ضبطهم، وسرعة استدعاء المصابين الذين خرجوا من المستشفى لسؤالهم، وإرسال التقارير الطبية الخاصة بهم. واستمعت النيابة لعدد من المصابين بطلقات خرطوش وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان إصابتهم وتحديد السلاح المستخدم فيها، وتبين وجود احد المصابين في حالة حرجة. وأجرت النيابة معاينة لمسرح الحادث، وتبين وجود عدد كبير من الأحجار وحرق إطارات سيارات، وإتلاف واجهات عدد من المحال. وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي للانتقال لتصوير محل الواقعة، لبيان عما إذا كان به فوارغ لمقذوفات أو طلقات نارية، وبيان نوعها وعيارها والسلاح المستخدم، وانتداب الدفاع المدني والحريق لمعاينة أي حرائق بمكان الاشتباكات لبيان ما نتج عنه.