قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن رجال الشرطة تألموا كثيرًا خلال الفترة الماضية من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة تعمد البعض إطلاقها، لإشاعة الفرقة وإحداث الوقيعة بين الشعب وجهازه الأمني، مشيرًا إلى التاريخ أنصفهم بعد تحملهم طوال الفترات الماضية ضغوطًا فوق الطاقات، وإسقاطات غير منصفة واتهامات واهية بانحيازات سياسية. وأضاف «إبراهيم» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه سيعمل على تطوير الخطط الأمنية ودعم قوات الشرطة وتوفير كل الإمكانيات والآليات ووسائل الاتصال لها، بالإضافة إلى تحديث برامج التدريب كإحدى ركائز المنظومة الأمنية، مما يمكن قوات الشرطة من الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ أمن المواطن باحترافية. وأضاف أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بجولات ميدانية بجميع محافظات الجمهورية للوقوف على حقيقة الموقف الأمني ميدانيًا، وإجراء لقاءات مع الضباط والأفراد والمجندين في مختلف المواقع الشرطية لتقييم المنظومة الأمنية ورفع معدلات الأداء إلى أقصاها. وحول أحداث ميدان «رمسيس» واتهام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للشرطة بقتل المتظاهرين، نفى وزير الداخلية تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، مشددًا على أن قوات الشرطة التي تكلف بتأمين المظاهرات لا يتم تسليحها بأي نوع من الأسلحة، سواء النارية أو الخرطوش، حيث لا تسلح سوى بقنابل الغاز المسيل للدموع فقط. وفيما يتعلق باستياء المواطنين من قيام أنصار مرسي بقطع العديد من الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، أكد اللواء إبراهيم على إيمان وزارة الداخلية الراسخ واحترامها الكامل لحق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي، وتحملها لمسؤولياتها في تأمين المظاهرات والمسيرات السلمية ومنع اندساس أي عناصر تعكر صفو تلك التظاهرات والمسيرات طالما كانت في الإطار السلمي، محذرًا في الوقت نفسه من لجوء بعض المشاركين في تلك المسيرات أو المظاهرات إلى قطع الطرق. وحول الأوضاع الأمنية فى سيناء، أشار وزير الداخلية إلى أن قوات الأمن قامت بتطوير خططها الأمنية الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة في التعامل مع العناصر الإجرامية المسلحة بسيناء؛ حيث تم تكثيف التواجد والانتشار للدوريات والأكمنة الأمنية سواء الثابتة أو المتحركة على كل الطرق الرئيسية، وكذلك الشوارع الجانبية المؤدية إليها، لضمان سرعة المواجهة المباشرة مع العناصر الإجرامية المسلحة وتصفيتها.
