أعربت جبهة الإنقاذ الوطني، عن رفضها أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية «منفردة» حق الاعتراض على الاقتراحات أو القرارات الخاصة بالمرحلة الحالية، لأن ذلك من شأنه «تعطيل تقدم العملية السياسية، واستبعاد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها». كما أعلنت عن عدة مطالب، أهمها «أن تضم الحكومة الجديدة شخصيات منتمية لثورة 25 يناير، وأن يتم تعديل الإعلان الدستوري الذي لم يتم التشاور حوله مع القوى السياسية، بجانب سرعة تفعيل اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في أحداث الحرس الجمهوري». وقالت، في بيان صادر عنها، الخميس، بشان التطورات الجارية على الساحة السياسية، إنه «في ضوء التطورات السياسية الجارية، والمناقشات التي جرت بين قادة الجبهة، مؤخرا، نود أن نحدد موقفنا من هذه التطورات»، حيث أشارت إلى عدة إجراءات وقرارات ومواقف، أولها «ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة، من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثوره منذ قيامها، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءه المهنية والقدرة علي مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن». وأضاف البيان: «ترفض الجبهه أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض على الاقتراحات أو القرارات، بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها»، مشددًا على «ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على الاعلان الدستوري، والذي صدر دون تشاور مع القوي السياسية والشبابية بما فيها الجبهة». وأكد أن «جبهة الإنقاذ الوطني ترى أن الإعلان يتضمن موادا لاتوافق عليها، وموادا مطلوب تعديلها، وموادا يحب إضافتها، وأنها أرسلت اقتراحاتها بذلك إلى رئيس الجمهورية»، مشددًا على «ضرورة الإسراع بتفعيل اللجنة القضائية التي شكلها رئيس الجمهورية، لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري، لتحديد المسؤولين والمتسببين ومعاقبتهم». واختتمت «جبهة الإنقاذ» بيانها بالمطالبة ب«أن يكون تعطيل أي وسيله إعلامية بقرار قضائي وليس بقرار إداري، وذلك حماية للحريات العامة وتحاشي أي إجراءات استثنائية»، مؤكدة أنها «ستتابع التطورات السياسيه أولا بأول وتحدد موقفها منها».
