من الهزيمة إلى النصر ومن النصر إلى الهزيمة

فى ذكرى مرور أربعين عاما على رحيل «عبدالناصر»، كتبت فى هذه الزاوية مقالا بعنوان «ذكرى رحيل البطل»، نشر يوم 28 سبتمبر. وفى ذكرى انتصار 73 كتبت مقالين متتالين، الأول نشر يوم 6 أكتوبر تحت عنوان «من دروس حرب أكتوبر»، والثانى نشر يوم 7 أكتوبر تحت عنوان «صناع النصر والمتاجرون به». كان من الطبيعى أن أتطرق فى هذه المقالات إلى الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر منذ ثورة يوليو وما حققوه من إنجازات. ورغم أننى لم أقصد تقييمًا للمراحل أو مقارنة بين الرؤساء، فإن تعليقات القراء كشفت عن وجود واستمرار حالة من الاستقطاب الحاد بين أنصار عبدالناصر والسادات، وهو ما أصابنى بدهشة أوقعتنى فى حيرة شديدة. ولم يكن سبب هذه الدهشة أو تلك الحيرة يعود إلى وجود واستمرار هذه الحالة الاستقطابية، بقدر ما كان يعود إلى درجة التعصب لهذه الحقبة أو تلك أو لهذا الرئيس أو ذاك.
ورغم اتفاق أغلب القراء مع ما ذهبت إليه فى تحليلاتى، فإننى لاحظت أن ردود أفعال البعض اتسمت بانفعال شديد وصل إلى حد الغضب من كل ما يخالف ما ترسّخ فى وجدانهم من أفكار نمطية عن سياسات هذا الزعيم أو ذاك. وعلى سبيل المثال، فقد بدا لى من تعليق أحد القراء الأوفياء وكأنه يختزل عهد عبدالناصر كله فى «مشهد ضرب السنهورى بالحذاء فى مجلس الدولة عام 54»، على حد قوله، إلى الدرجة التى دفعته للجزم بأن الانهيار الفعلى لصرح القضاء المصرى بدأ حينئذ، وبأن «الحكم المخفف على هشام طلعت مصطفى صدر منذ ذلك الحين»!. كما فوجئت بقارئ آخر، لا يقل وفاء، يرفض ما ذهبت إليه فى أحد المقالات، ربما بسبب انبهاره الشديد بالسادات و/أو كراهيته الشديدة لعبد الناصر، ويعتبره «نموذجا فى تلفيق التاريخ ولىّ عنق الحقيقة لتمجيد من نحب وتحقير من نكره».
تعمدت ألا أشير بالاسم إلى قارئين كريمين أكن لهما كل التقدير حتى لا يبدو حديث اليوم وكأنه محاولة للرد عليهما. فما يعنينى هنا ليس تفنيد وجهات نظر مخالفة، وإنما لفت الانتباه إلى خطورة التخندق داخل رؤى وقناعات أيديولوجية سابقة التجهيز. وقد أدهشنى أن يرى البعض فى استخدامى لكلمة «بطل» منسوبة إلى جمال عبدالناصر «تقديسا» لشخصه دون أن ينتبه إلى مغزى تأكيدى فى خاتمة المقال على أنه «لم يكن يؤمن بالديمقراطية والتى أطاح غيابها فى النهاية بكل منجزاته».
لذا أود أن أنتهز الفرصة اليوم لتوضيح أمور أرى أنها ضرورية لاستقامة العلاقة بين الكاتب والقارئ المهتم، أملاً فى تفعيل الحوار بينهما كى يصبح مثمرًا وبناء للطرفين. ولأننى لا أميل بطبعى إلى شخصنة القضايا السياسية، أشعر بانزعاج حقيقى حين تطرح هذه القضايا على شكل ثنائيات. فإدراك أمور هى بطبيعتها مركبة بطريقة التبسيط المخل يساعد على تكريس نزعات «التخندق الفكرى»، ويرسخ الاعتقاد بصواب «الأنا» وخطأ «الآخر»، ويحيل الحوار بين الأطراف المختلفة أيديولوجيا أو سياسيا إلى حوار «طرشان» عديم الفائدة والجدوى. من هذا المنطلق، وبدافع حرص على استقامة العلاقة مع القارئ، أود توضيح ما يلى:
1- أتفق مع الرأى القائل بأن النظام السياسى الذى أرساه عبدالناصر، وظل قائما حتى الآن دون أن يطرأ على جوهره تغيير يذكر، هو أسوأ ما خلفته ثورة يوليو من «تراث». وقد سبق لى التأكيد على هذا المعنى مرارا وتكرارا فى مقالات نشرت فى هذا المكان. فهو نظام يركز كل السلطات فى يد شخص يمكنه من الإمساك بكل خيوط اللعبة السياسية من خلال أداتين: حزب شمولى الطابع، وأجهزة أمنية لا تخضع لأى مساءلة قانونية أو سياسية.
وقد أفرز على مدى الأعوام الستين الماضية أنماط قيادة استطاعت، رغم التباين الشديد فى قدراتها وسياساتها، أن تهيمن منفردة وبسهولة على مقدرات البلاد وأن تحتفظ بالسلطة حتى رحيلها، بالموت الطبيعى أو القسرى، حيث تعاقبت عليه شخصيات ثورية تؤمن بالاشتراكية، من نوع عبدالناصر، وأخرى مغامرة واستعراضية، من نوع السادات، وثالثة إدارية وبيروقراطية، من نوع مبارك. ورغم أنه استحدث لإزاحة النظام الملكى والتأسيس لآخر جمهورى إلا أنه تحول إلى أداة لتوريث السلطة بنقلها من الرئيس الأب إلى الابن، ومن ثم بات يشكل عقبة فى طريق إقامة دولة عصرية. وهذا سبب كاف لتبرير المطالب الخاصة بضرورة تغييره
2- أدى تركيز السلطة فى يد شخص واحد يحرص على الاحتفاظ بها حتى الموت إلى إضفاء طابع شخصى على سياسات النظام، ومن هنا ارتباطها عضويًا بالتغييرات التى تطرأ على قمة الهرم. فالتغير الذى طرأ، بوصول عبدالناصر إلى السلطة ومن بعده السادات ثم مبارك، شكل فى كل مرة بداية لعهد جديد اختلفت سياساته وأسلوبه فى ممارسة الحكم. ويلاحظ أن السياسات المتبعة فى بداية كل عهد اختلفت دوما عن نهاياته. فبينما تبدو فى البداية أكثر اتساقا مع تطلعات الشعب قبل أن تبدأ الفجوة بين الحاكم والمحكومين فى الاتساع، بالتوازى مع قدرته على إحكام هيمنته على مقاليد الأمور، لتنتهى عادة بكارثة.
فقد تمكن عبدالناصر من تحقيق إنجازات كبيرة إبان سنوات حكمه الأولى: الجلاء، تأميم القناة، السد العالى، التصنيع.. الخ، ثم توالت النكسات تباعا: انفصال سوريا، حرب اليمن، وصولا إلى كارثة الهزيمة والاحتلال الإسرائيلى عام 67. الظاهرة نفسها تكررت مع الرئيس السادات، والذى حقق انتصارا عسكريا فى حرب 73 قبل أن يقدم على إبرام تسوية سياسية منفردة مع إسرائيل تسببت فى عزلة مصر عربيا ودوليا، لينتهى الأمر باغتياله فى واحد من أكثر المشاهد عنفا فى التاريخ المصرى.
ثم تكررت الظاهرة مرة ثالثة مع الرئيس مبارك، والذى بدأ عهده بسياسات عقلانية وضعت حدًا لعزلة مصر وأدخلت تحسينات على بنية تحتية متهالكة لتنتهى بالتمكين لرأس المال المتخفى وراء مشروع لتوريث السلطة من السيطرة على الحكم. والدرس الصحيح الذى يتعين استخلاصه من هذه الظاهرة هو أن المشكلة لا تكمن فى نوايا القادة، أو حتى فى وطنيتهم وإمكاناتهم الذاتية، بقدر ما تكمن فى طبيعة النظام ذاته. ومن هنا ضرورة تركيز الجهد فى المرحلة القادمة على بناء دولة مؤسسات، وليس دولة يديرها فرد مهما كانت قدراته.
3- لا يشكل بناء دولة المؤسسات، بإرساء قواعد راسخة لنظام ديمقراطى حقيقى، هدفًا فى حد ذاته، بقدر ما يشكل وسيلة لصنع سياسات تستهدف تحقيق الاستقلال الوطنى، والاستقرار الداخلى القائم على التنمية والعدالة الاجتماعية، وترسيخ مبدأ المواطنة، وحماية الحريات وحقوق الإنسان. ولا يتوقع تحقق هذه الأهداف تلقائيا بمجرد تأسيس نظام ديمقراطى قد لا يفرز دائما وبالضرورة أفضل العناصر وأكثرها كفاءة ووطنية. غير أن كل نظام ديمقراطى ينطوى بالضرورة على آليات تمكنه من تصحيح أى خلل يقع: تداول السلطة والرقابة السياسية والقضائية والمحاسبية والشفافية.. الخ، بعكس الحال فى النظم الاستبدادية التى تؤدى الأخطاء، بالتراكم وبسبب غياب آليات قادرة على تصحيحها، إلى كوارث يصعب تداركها. من هذا المنطلق لم يكن اختلافى مع عهد عبدالناصر يتعلق بالتوجهات العامة لسياساته الداخلية أو الخارجية، وإنما بوسائل تنفيذها فى ظل غياب آليات للتقييم والرقابة الفعالة على الأداء. أما خلافى مع عهد الرئيس السادات فكان مع منهجه فى إدارة الصراع مع إسرائيل والعلاقة مع الولايات المتحدة. وفى عهد الرئيس مبارك شمل الاختلاف مجمل التوجهات الخارجية والداخلية لسياساته.
4- تنوع الرؤى والأيديولوجيات بين التيارات السياسية المختلفة يجب ألا ينظر إليه كمصدر للقلق أو الانزعاج، وإنما كمصدر للثراء والغنى، المهم أن تؤمن بأسس النظام الديمقراطى وألا يعتقد أى منها امتلاكه الحقيقة المطلقة. وفيما يتعلق بى شخصيا فليس لدى أى مشكلة فى أن تصل إلى الحكم فى مصر أغلبية تمثل التيار الليبرالى، خصوصا إذا كانت تسعى لتأسيس نظام على النمط البريطانى، أو أغلبية تمثل التيار الاشتراكى، خصوصا إذا كانت تسعى لتأسيس نظام على النمط الاسكندنافى، أو أغلبية تمثل التيار الإسلامى، خصوصا إذا كانت تسعى لتأسيس نظام على النمط التركى وفقا لتصور حزب كحزب العدالة والتنمية. فالمشكلة مع النظام الحالى فى مصر لا تكمن فى تبنيه الرأسمالية واقتصاديات السوق، بقدر ما تكمن فى تبنيه لهما بعيدا عن الأسس الليبرالية الصحيحة، مما فتح طريقا نحو الاستبداد والفساد
لم يعد مقبولا، بعد أربعين عاما من رحيل عبدالناصر، تحميل هذا القائد الوطنى، صاحب الإنجازات والأخطاء، وربما الخطايا الكبرى، مسؤولية كل ما نشاهده فى حياتنا اليومية من سوءات، وهى كثيرة. فهذه فترة طويلة جدا كانت تكفى لإعادة بناء دولة وشعب حتى لو كان لحق بهما تدمير كامل، وهو ما لم يحدث فى الحالة المصرية. وعلى من يتشكك فى هذه الحقيقة أن يراجع وضع ألمانيا أو اليابان بعد أربعين عاما من دمار شامل لحق بهما إثر هزيمة ساحقة فى حرب.
وبدلا من البحث عن شماعات يعلق عليها أخطاءه، على النظام الحالى فى مصر مراجعة سياساته التى أوصلت البلاد إلى كارثة حقيقية. بقى أن نقول إن القائد الذى يتمكن من تحويل الهزيمة، حتى لو كان مسؤولا عنها، إلى نصر، يختلف نوعيا عن قائد يتسبب فى تحويل النصر، حتى لو أسهم بدور فيه، إلى هزيمة. فبعد 37 عاما من نصر أكتوبر تبدو مصر الآن دولة مهزومة رغم أنها لم تقم بإطلاق رصاصة واحدة وحصلت على موارد مالية واستثمارات لم تحصل عليها فى أى مرحلة سابقة. ويكفى هذا سببا لتبرير كل دعوات تغيير النظام. فاستمراره لن يعنى سوى مزيد من الهزائم.