قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بانقضاء الدعوى في الطعن المقام لإلغاء المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ «قانون الطوارئ»، والتي تعطي الحق لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وذلك لاعتبار الخصومة منتهية، لسابقة الحكم بعدم دستورية البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في 2 يونيو الماضي. وكانت المحكمة تنظر دعويين لإلغاء بعض مواد قانون الطوارئ، وقضت في إحداها بعدم دستورية بعض مواده، فيما أجلت نظر الثانية إلى جلسة، الأحد، والتي قضت فيها باعتبار الخصومة منتهية لسابقة الحكم فيها. وقالت المحكمة في أسباب حكمها بعدم دستورية قانون الطوارئ إن «قضاء هذه المحكمة جرى على أن قانون الطوارئ هو محض نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمسكنات معينة، تحد بها من الحقوق والحريات العامة، بهدف مواجهة ظروف طارئة، تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي للبلاد». وأضافت المحكمة أنه «لا يجوز التوسع في تطبيق القانون، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه، ويجب على السلطة التي حددها قانون الطوارئ، وتتمثل في رئيس الجمهورية أو من ينيبه، أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ، عند اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في المادة (3)، من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958، وإلا وقع ما اتخذته في مخالفة الدستور». وتابعت: «من المقرر أيضاً أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، لكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنظمها، من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، بما يجعل منها نسيجاً متآلفاً متماسكاً، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية، وفرض أحكامها على المخاطبين بها يفترض العمل بها في مجموعها».
