غاب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، عن مكتبه السبت بعد أن أعلن فى بيان الجمعه عن اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه لاستشعار الحرج، فيما حضر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد سابقاً والمستشار هشام الدرندلى رئيس مكتب التعاون الدولى سابقاً، واجتمعا مع آخرين من أعضاء النيابة داخل المكتب الفنى للنائب العام، ورفضا الإفصاح عن سبب اجتماعهم داخل النيابة رغم أنهما ليسا عضوين فى النيابة. وقالت مصادر قضائية بمجلس القضاء الأعلى إن المجلس لم يتلق حتى الآن طلباً من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يفيد اعتذاره. وقالت المصادر إنه لا يجوز نظر استمرار عبدالمجيد من عدمه إلا إذا تقدم بالطلب رسمياً، كما أكد المصدر أنه لا يجوز قانوناً أن يتم انتداب أى من القضاة إلى النيابة إلا بموافقة المجلس، على أن يصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية. ونفى المصدر الموافقة للمستشار عادل السعيد أو غيره من القضاة على ندبهم إلى النيابة العامة. وأكدت المصادر أن أقدم المستشارين بالنيابة العامة المستشار مسعد التليت، مدير التفتيش القضائى، هو من سيتولى تسيير الإجراءات وأعمال النيابة العامة لحين حسم مجلس القضاء الأعلى مصير الطلب الذى تقدم به المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام معتذراً عن منصبه. ونفت مصادر قضائية قريبة الصلة بالمستشار «محمود» ما تردد عن تراجعه عن تقديم اعتذار للاستمرار فى منصبه، وأكدت أن النائب العام اتخذ قراره ولا رجعة فيه، وأن رحيله عن النيابة مسألة وقت.