أعلنت اللجنة التنسيقية لمظاهرات «30 يونيو» ترشيحها الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، لتولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية، لكونه «أمينًا على تحقيق أهداف الثورة». وذكرت، في بيان صادر عنها، الجمعة، أنها ترفض فرض أي قوى لتحفظات تخصها بشأن اسم البرادعي، قائلة: «علينا الآن إدراك صحة رؤية القوى الثورية، منذ 11 فبراير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، وأنه على الجميع أن ينصت، ويستمع الآن إلى صوت الثورة، كي يكتمل المسار والإجراءات التصحيحية التي بدأت بإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي خارطة الطريق الصحيحة». وشددت على ضرورة تجاوز الجميع أي تحفظات أو خلافات سابقة، والسعي إلى إصلاح المسار الديمقراطي وبناء مصر الثورة، والبدء في مصالحة وطنية تشمل كل من لم يرتكب جريمة أو يحرض على فتنة أو اقتتال، بحسب البيان. كما أعلنت «التنسيقية» البدء فى تشكيل مجلس شبابي استشاري، يضم كل التيارات السياسية، لتقديم المعونة الاستشارية للحكومة الجديدة، ولضمان الحفاظ على مطالب الثورة، وتمكين الشباب من العمل فى كل المجالات والمستويات السياسية والمجتمعية. وقال حسام فودة، أمين الشباب بحزب المصريين الأحرار، عضو اللجنة التنسيقية، إن «اللجنة اجتمعت لاختيار مرشح لها لرئاسة الحكومة، وتم ترشيح 3 أسماء هم (محمد البرادعي، ومحمد العريان، وفاروق العقدة)، وتم الاتفاق على اختيار البرادعي، لأنه أفضل شخصية للمرحلة الانتقالية، ويعبر عن شباب الثورة، ويسعى لتحقيق أهدافها». وأوضح «فودة» ل«المصري اليوم» أن المجلس الاستشاري المقرر تشكيله «سيعمل على 3 محاور، الأول سياسي يتناول طلبات تعبر عن الشباب، وتمكّنهم من إدارة شؤون البلاد، بجانب وضع مواد في (قانون الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات) تضمن أن يكون ثلث مجلس النواب المقبل من الشباب أقل من 35 عامًا، مع الاهتمام بالتوعية السياسية، وضرورة فصل الدين عن العمل السياسي، وإعادة النظر مرة أخرى في الأحزاب، التي تقوم على أساس ديني». وأشار إلى أن «المحور الثاني تنفيذي، ويقوم على تمكين الشباب داخل الوزارات والمحليات وكل المؤسسات الحكومية، أما المحور الثالث فهو اجتماعي خدمي، ويقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية في محاولة لبناء المجتمع من الداخل، وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية والوطنية».
