قال الدكتور السيد البدوى، رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، إنه قرر إعفاء محمد أمين وفتوح الشاذلى، نائبى رئيس تحرير الوفد، من مهمة الإشراف المؤقت على إصدار الدستور بعد استجابة الصحفيين بها لدعوته خلال اجتماعه بهم، أمس، وعودتهم لممارسة عملهم. وقال البدوى، فى بيان اليوم الخميس، إن الدستور ستصدر غداً الجمعة بطاقم تحريرها، وستنتقل إلى مقرها الجديد بالدقى الأحد المقبل، وستستمر بنفس النهج والسياسة التحريرية، التى تعود عليها القارئ، وتعهد بعدم المساس بأياً من العاملين بها صحفياً أو إدارياً. والتقى البدوى، اليوم، الصحفيين فى المقر المؤقت بالدقى، أثناء تجهيز العدد الصادر اليوم، وأكد لهم عدم وجود سقف للصحيفة، وأن الاحتكام سيكون للضمير، متعهداً بتحويل الجريدة إلى مؤسسة كبرى. من جانبه، قال رضا إدوارد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، إن محمد أمين كان فى موقعه بصفة مؤقتة، وتم إعفاؤه بسبب رفض الصحفيين لوجوده، وأوضح أن رئيس التحرير الجديد سيكون سقف معارضته عالياً وأقوى 10 مرات من سقف إبراهيم عيسى، وسيعلى من المعارضة بطريقة محترمة يحترم فيها عقل القارئ، ويقدم مادة تحريرية غير هابطة وليس بها ألفاظ خارجة، ولا يقدم برامج بمسميات وألفاظ تخدش الحياء، موضحاً أن هناك 4 شخصيات مطروحة لهذا الموقع جار التفاوض معهم، وسيتم اختيار أفضلهم وأقواهم، لأننا نريد للصحيفة الاستمرار والاستقرار. وحول اتهام بعض صحفيى الدستور للصحيفة بأنها أصبحت مثل صحف «البورنو» لنشرها موضوعات تتحدث عن الإثارة الجنسية فى الصفحة الثانية من عدد اليوم، قال إدوارد: «منذ بدء الأزمة من يصدر الصحيفة ليس صحفيو الدستور، ولجأنا إلى هذا الحل حتى تكون فى يد القارئ»، مؤكداً أن هذا الوضع لن يستمر أكثر من 4 أيام حتى يعود الصحفيون للعمل، ومع هذه العودة ستعود كما كانت. من جانبه، قال منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب لا علاقة له ب«الدستور» ولا إدارتها ولا بالقرارات التى اتخذت مؤخراً وأثارت الرأى العام. وأضاف أن شراء البدوى ومجموعة من المساهمين لها وتوليه منصب رئيس مجلس إدارتها جاء بصفته الشخصية وليس الحزبية.
