من نافلة القول أن الذى يتحكم فى المصالح المالية والاقتصادية فى ظل المجتمع الدولى الجديد هو المؤسسات المالية الدولية والبنوك والشركات الكبرى خصوصاً التى توصف عادة بأنها متعددة الجنسيات ولوبى رجال الأعمال، فقد زاد نفوذها وسينمو فى المستقبل. لقد كانت هذه الشركات الاقتصادية والبنوك رأس الحربة للتوسع الاستعمارى من قرون عدة، وكانت هى القوى الفعالة التى بدأت التوسع الإمبريالى، وهى التى استدرجت الدول الصناعية الكبرى الأوروبية إلى التوسع الاستعمارى فى أفريقيا وآسيا وأمريكا، ودفعتها إلى استخدام المؤامرات السياسية والقوة العسكرية فى فرض سيطرتها على الشعوب المستضعفة لتمكن أصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات والشركات من تنفيذ خططها التوسعية للحصول على المزيد من الربح والثراء، عن طريق استغلال ثروات الشعوب الأخرى، خصوصاً المواد الأولية ومصادر الطاقة بل استغلال العنصر البشرى واليد العاملة الرخيصة فيها للعمل لصالحها فى المجال السياسى أو الإعلامى أو التجارى يبدأ باستخدام طائفة كممثلين تجاريين ووسطاء وموظفين وأصحاب نفوذ، ثم تستخدم طائفة أخرى فى المجال العسكرى كمجندين أو مرتزقة متطوعين للحصول على لقمة العيش، أو مجندين مجبرين بأمر القوانين الاستعمارية وقوانينها والإدارة المحلية التى تسيطر عليها الإمبراطوريات الكبرى. يكفى أن نذكر أن استعمار الهند بدأته شركة الهند التجارية، وأن حرب الأفيون ضد الصين لإلزامها بفتح موانيها لتجارة المخدرات، إنما كانت لصالح الشركات التجارية التى تتاجر فى المخدرات، ومازالت مافيا المخدرات تسيطر على بعض الحكومات فى الدول الفقيرة، وإن كانت فى الحقيقة أداة فى يد بعض المراكز المالية أو الاستخبارات العاملة لصالح دول كبرى، كما أن التغلغل الأجنبى فى الدولة العثمانية وإيران وفى مصر بدأته البنوك الربوية والشركات عن طريق تقديم القروض للحكام والحكومات واستدرجت الحكومات، الأجنبية لفرض سلطانها ونفوذها على الحكام أو الإدارة المحلية بحجة تدبير المال اللازم لسداد هذه القروض وفوائدها الربوية المتزايدة، ثم أصبح الوضع الحالى وفق نظام العولمة الذى تفرضه الولاياتالمتحدة كحاكم جديد ووحيد للعالم وقد تجاوز ذلك بمراحل، إذ أصبحت هناك مؤسسات عالمية ونقدية هى محور النظام العالمى الذى تستغله الدول الغنية لمزيد من التحكم فى ثروات الشعوب الأخرى ومصائرها وسياستها بل أنظمتها، خاصة شعوب الدول الصغيرة والفقيرة أو الضعيفة أو المتخلفة من أجل تحقيق السيطرة على الاقتصاد والسياسة العالمية، وأصبح من المؤكد أن نمو هذه السيطرة يستلزم تدابير تؤدى إلى زيادة فقر الشعوب المستهدفة لتزداد حاجتها إلى القروض، حتى أصبحت الديون والقروض هى الأغلال والقيود التى تتخذها المراكز المالية العالمية وسيلتها لإذلال الشعوب والدول وتسيير الحكومات فى الطريق الذى يمكنها من زيادة الاستغلال المالى والاقتصادى للشعوب وفرض سيطرتها على المال والسياسة فى العالم كله بصورة كاملة. ولابد أن نعرف أنه فى هذه السوق العالمية للمال والمراكز المالية والقوى الاقتصادية متعددة الجنسيات لابد أن يزداد نفوذ الصهيونية التى استطاعت أن تعتمد فى نفوذها الدولى والعالمى منذ زمن بعيد على القوة المالية لليهود المنتشرين فى جميع أنحاء العالم، والذين سيزداد نفوذهم فى كثير من الدول عن طريق زيادة نفوذهم المالى وزيادة المشاكل المالية والاقتصادية لكثير من الدول، ما أدى إلى تغلغلهم فى مراكز التخطيط والتوجيه واختراقهم لأجهزة الاستخبارات الكبرى والأحزاب التى تعتمد على التمويل والإعلام المحلى والعالمى الذى تسيطر عليه قوى المال والاقتصاد العالمى. كثيرون مازالوا يعتقدون أن الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية هى مجرد أدوات تستخدمها الدول الكبرى للتدخل فى شؤون الشعوب الأخرى والسيطرة عليها، لكنى أرى أن الوقت قد حان لنعرف أن الأمر أصبح على العكس من ذلك، فإن أصحاب الشركات ورؤوس الأموال والمسيطرين على المراكز والقوى الاقتصادية هم الذين يوجهون الحكام ويسيطرون على الحكومات التى أصبحت أداة فى يدهم يسخرونها لأهدافهم، وهم الذين دفعوا الدول الكبرى لفرض ما يسمى بحرية السوق أو الاقتصاد الحر لأنهم مستفيدون من هذا المبدأ. إن العالم الآن فى مرحلة جديدة صارت فيها الدول الكبرى والمؤسسات المالية العالمية تحتكر السيطرة العالمية وتتخذها وسيلة لتنمية ثروتها على حساب الشعوب الأخرى، ونجحت فى فرض ما يسمى «مبدأ اقتصاد السوق»، الذى تعتبر اتفاقات «الجات» عنواناً لما تميز به، خاصة إلزام الدول بعدم فرض رسوم جمركية لحماية مشروعاتها وصناعاتها الناشئة وعدم تقديم دعم مالى لمنتجاتنا الوطنية، وبذلك حرم الاقتصاد الوطنى من كل سلاح يدفع به غزو السوق المحلية من جانب منتجات الشركات الكبرى فى الدول الغنية التى تتمتع بجميع المميزات التى تمكنها من اكتساح السوق الحرة، والقضاء على الإنتاج المحلى الناشئ الضعيف فى الدول الأخرى، لذلك تحولت الشعوب الصغيرة والدول الناشئة إلى مجرد مجتمعات استهلاكية وسوق لبضائع الدول المتقدمة ومنتجاتها سواء كانت زراعية أو صناعية، وهى تفرض عليه من أجل ذلك التبعية والخضوع لقرارات الدول الصناعية، سواء فى النواحى الاقتصادية والمالية أو النواحى السياسية والعسكرية، وهذا هو الاستعمار الجديد الذى تواجهه الشعوب الصغيرة الناشئة إذا استسلمت له أو لم تجد وسيلة لمقاومته. إن تضاؤل دور الحكومات والدول لم يعد مقصوراً على الدول الصغيرة أو الفقيرة، بل إن الدول الكبرى ذاتها أصبحت مجرد أداة فى يد المراكز المالية والشركات العالمية، أما الدول الصغيرة والناشئة فإن القوى المالية العالمية تتحكم فيها بالإضافة إلى ذلك عن طريق الدول الكبرى والمنظمات الدولية العالمية التى تسيرها. إننا يجب أن نراعى ذلك عند وضع خططنا لمقاومة السيطرة الأجنبية بأن نجعل هدفنا الأول هو تحرير اقتصادنا وبناء تكتل اقتصادى واسع يستطيع مقاومة السيطرة الاقتصادية الأجنبية لأن الاقتصاد هو أساس كل الخطط السياسية.
