وافق مجلس الشورى نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، واعتمد المجلس في جلسته، الخميس، الباب الرابع الخاص بدعم المنح والمزايا الاجتماعية، بنحو 204 مليارات و545 مليون جنيه. ووافق المجلس على خفض نسبة عجز العام للموازنة العامة من 9.8% إلى 8.9%، وذلك بعد تخفيض العجز بمبلغ 12 مليار جنيه، ووافق على استحداث مادة في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعظم من دور المراقبين الماليين للقيام بدور الرقابة المسبقة، حيث تقضي المادة بأنه «على ممثلي وزارة المالية والمسؤولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع عن الارتباط أو الصرف أو تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة الدستور والقوانين واللوائح الإدارية، مع إخطار وزارة المالية بالقرار مسببًا، ويحظر على المراقبين الماليين تقاضي أي مبالغ مالية أو مزايا عينية من الجهات التي يقومون بالرقابة عليها». وقال أشرف بدر الدين، مقرر مشروع القانون إنه يهدي مبلغ ال12 مليار جنيه التي تم توفيرها من الموازنة إلى الشعب المصري وإلى الرئيس محمد مرسي بمناسبة مرور عام على توليه الحكم، وأضاف «بدر الدين» أنه تم تخفيض الدعم بمليار جنيه، حيث كانت الحكومة تقدمت في مشروع الموازنة بأن يكون اعتماد الباب 205 مليارات و545 مليون جنيه. وبرر تخفيض مليار جنيه من هذا الباب بأنه كان يذهب إلى المستشارين في صورة مكافآت وبدلات وحوافز، ورفض المجلس الاقتراح الذي تقدم به النائب سيد عارف عن حزب النور، وطالب فيه بأن يتم خفض دعم السلع التموينية من 30 مليارًا إلى 26 مليار جنيه، من خلال تطبيق استخدام الكروت الذكية في رغيف العيش، كما طالب بزيادة اعتماد الدعم المخصص للمواد البترولية من 99 مليارًا إلى 120 مليار جنيه. كما وافق المجلس على اعتماد الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات بالموازنة بنحو 30 مليارًا و704 ملايين جنيه، ورفض اقتراح نواب النور بتخفيض باب الإنارة والكهرباء بمقدار 5 مليارات جنيه.
