ارتفع سهم شركة «أوراسكوم تليكوم» القابضة، صاحب ثالث أكبر وزن نسبى فى مؤشر البورصة المصرية، بنسبة 3.75%، فى النصف الثانى من جلسة اليوم الأحد، ليصل إلى مستوى 5.29 جنيه، وسط تعاملات قوية دفعته لتصدر أحجام التداول بقيمة 88 مليون جنيه، تأثراً بالأنباء التى ترددت عن إصدار الحكومة الجزائرية قراراً بوقف تقييم شركة «جيزى»، التابعة ل«أوراسكوم» فى الجزائر، عن طريق مكتب الدراسات الجزائرى للخبير المالى «حاج على محند سمير»، رغم تعاقده مع وزارة المالية فى 23 أغسطس الماضى. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى للأسهم النشطة «EGX30» بنسبة 1.5%، بعد أن كسب 100 نقطة ليستقر مع الإغلاق عند 6735 نقطة. ونقلت صحيفة «النهار الجديد» فى عددها الصادر، اليوم، عن مصادر حكومية جزائرية، قولها إن «القرار الخاص بتوقيف مكتب الخبير المالى حاج على محند سمير، عن مواصلة عملية تقييم نشاط (جيزى) كان بأمر من الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة الذى رفض تزكية الصفقة بالتراضى». وأكدت الصحيفة أن بوتفليقة رفض تولى مكتب الدراسات عملية التقييم، ليس لقيمة المبلغ الذى اشترطه مكتب الخبير المالى والمقدر ب7 ملايين يورو، وإنما أيضاً لاعتبارات أخرى قد تكون على صلة بالرسالة التى وجهها له المهندس نجيب ساويرس، المدير التنفيذى ل«أوراسكوم». وأضافت الصحيفة أنه «لا يعرف حتى الآن إن كان قرار الرئيس بوتفليقة سيؤدى إلى البحث عن مكتب خبير آخر، أم أن خيار شراء «جيزى» قد سقط من أجندة الحكومة». وتابعت الصحيفة أن ساويرس أعرب فى رسالته إلى بوتفليقة عن رغبته فى مواصلة الاستثمار فى الجزائر، نافياً أن تكون له أدنى نية فى بيع «جيزى» إلى أى شركة أجنبية. وعلق محسن عادل، العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لخدمات صناديق الاستثمار، على قرار الحكومة الجزائرية بوقف تقييم «جيزى» - إذا ثبتت صحته - بأنه يعد خطوة من الحكومة الجزائرية لحسم ملف الخلافات مع «أوراسكوم»، وهو ما يعتبر انطلاقة لاستمرار عمل الشركة، خاصة مع تأكيد ساويرس رغبته الاستمرار فى الجزائر. وقال أحمد عيسى، رئيس المكتب الصحفى فى جامعة الدول العربية، إن عمرو موسى، أمين عام الجامعة، بذل جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة بين مصر والجزائر منذ بدايتها، مؤكداً أن هذه الاتصالات لاتزال مستمرة بهدف احتواء تداعياتها السياسية والاقتصادية بين البلدين. ورفض سفير الجزائر فى القاهرة ومندوبها الدائم فى الجامعة العربية، عبدالقادر حجار، التعليق على الخبر، وقال ل «المصرى اليوم»: «لدى تعليمات بعدم الإدلاء بأى تصريحات حول هذا الموضوع». من جهة أخرى تستعد «أوراسكوم» للاعتراض على الإخطار المبدئى الذى تسلمته من الحكومة الجزائرية قبل أيام، بشأن تقديرات الضرائب عن عامى 2008 و2009 فقط، بقيمة 230 مليون دولار، وذلك قبل تسلمها الإخطار النهائى. وقالت مصادر فى الشركة إن أمامها فرصة للاعتراض على التقديرات الضريبية، خاصة أنها قامت بسدادها، موضحة أنها لن تتخذ إجراءات الطعن أمام اللجنة المركزية على إعادة تقدير الضرائب، إلا بعد تسلمها الإخطار النهائى طبقاً للقانون الجزائرى. وأضافت المصادر ل«المصرى اليوم» أن الطعن يستلزم سداد «أوراسكوم» لنحو 20% من الضرائب المقدرة قبل الطعن بما يعادل 46 مليون دولار. وبلغت الضرائب المفروضة على «جيزى» 830 مليون دولار حتى الآن، منها 600 مليون دولار تم تقديرها فى وقت سابق. فى السياق نفسه ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، أن الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف، سيناقش أزمة الضرائب المفروضة على «جيزى» عند زيارته الجزائر الأربعاء المقبل. يأتى ذلك فى ظل إجراء شركة «فيمبلكوم» الروسية محادثات مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، لشراء 51% (كامل حصته) فى «أوراسكوم تليكوم».
