لم أكن أخطط لتخصيص تلك المساحة للإجابة عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالأداء الإعلامى، التى أشرت فى المقال الذى نشر فى هذا المكان ذاته الأسبوع الماضى، إلى أنها شغلت المجال العام على مدى الأسابيع الفائتة، إذ كان الهدف من المقال التدليل على اكتظاظ الساحة بأسئلة حول القيم والأخلاقيات، التى تحكم الممارسة المهنية الإعلامية دون توافر مرجعيات واضحة للإجابة. لكن التعليقات العديدة على المقال، والتى وردت عبر الإنترنت والاتصالات الهاتفية والشخصية، أجمعت على ضرورة إجابة تلك التساؤلات، مع إدراكها أن تلك الإجابة إنما تمثل رؤية شخصية، يمكن أن تخطئ ويمكن أن تصيب، ومع تفهمها أيضاً أن الغرض لم يكن تقديم إجابات عن أسئلة ملحة، بقدر ما كان التنبيه إلى ضرورة تطوير مرجعية مهنية لائقة ومتكاملة، يمكن الاستناد إليها عند تقييم أو مقاربة الأداء الإعلامى المصرى، خصوصاً فى أوقات الالتباس والخطر واحتدام المنافسة. على أى حال، فقد تجدد الحديث عن الحدود التى يجب أن تقف عندها وسائل الإعلام إزاء بث الموضوعات المتعلقة بالشقاق والخلافات الدينية، وما إذا كان من واجب تلك الوسائل أن تلعب دوراً فى إطار «المسؤولية الاجتماعية»، فتحجب أخباراً معينة، أو تمتنع عن نشر قصص حصلت عليها، أو تخفف أقوالاً عن طريق الحذف الانتقائى أو إعادة الصياغة. والواقع أن «المسؤولية الاجتماعية» التى يجب أن تتحلى بها وسائل الإعلام هى مسؤوليتها تجاه الجمهور فى إحاطته بجميع ما تصل إليه من أخبار وقصص تقع فى إطار أولوياته واهتماماته، وليس غرائزه أو نزواته، بأقصى درجة ممكنة من الموضوعية والدقة والحياد والتوازن، وفى إطار احترام القانون، لتكون بذلك قد لعبت دورها على الوجه الأمثل، ولم تفتئت على أدوار المسجد أو الكنيسة أو وزارات الداخلية والثقافة والتعليم ورئاسة الدولة. وبالنسبة إلى إقدام بعض الفضائيات على عرض مسلسلات تجسد شخصيات دينية مقدسة، فالواقع أن تجسيد تلك الشخصيات من عدمه فى الأعمال الإبداعية يجب ألا يكون سؤالاً بحد ذاته، وإنما السؤال يجب أن يكون عما إذا كانت تلك الشخصيات جُسدت بالاحترام الواجب لمشاعر المؤمنين بقدسيتها، وما إذا كان تجسيدها يمثل بالفعل ضرورة إبداعية لتوصيل رسالة فنية تتسم بالمهنية وتنأى عن الابتذال والسطحية، وما إذا كانت درجة الوعى الثقافى والتسامح الدينى والنضج الانفعالى لدى المجتمع تسمح بتلقى مثل هذه الممارسات الفنية. نأتى إلى واقعة نشر صور كريمة الدكتور البرادعى بملابس السباحة فى بعض وسائل الإعلام، والسؤال الذى تكرر عما إذا كان هذا النشر يصب فى حق القارئ فى المعرفة، خصوصاً أن البرادعى يطرح نفسه كزعيم للمعارضة، أم أنه ينتهك الحقوق الأخلاقية والإنسانية للحياة الخاصة لكريمته، ويمثل تعدياً عليها، ولا يتقاطع مع المصلحة العامة وحق المعرفة فى شىء. والواقع أن الإجابة عن ذلك السؤال قد تكون صادمة للبعض، لكن الإنصاف يقتضى القول إن حصول وسيلة إعلام على صور تظهر أنماط الحياة الشخصية لعائلة رجل يقدم نفسه على أنه زعيم لتيار معارض أو مرشح رئاسى محتمل، ويملك حظوظاً لخوض منافسة على موقع فى أعلى مراتب المسؤولية، بما يتضمنه ذلك من ضرورة التعرف إلى البنى الثقافية والتقاليد والتوجهات المسلكية التى يتبناها، وقيام تلك الوسائل بنشر هذه الصور بدقة ودون تحريف وتعليقات مسيئة أو تلميحات مشينة، وضمن أطر النشر المرعية فى السياق الإعلامى فى المجتمع، ليس خطأ مهنياً. فنشر الأخبار التى تتعلق بالحياة الشخصية والاجتماعية للأطراف التى تطرح نفسها لتولى مناصب عامة أو النهوض بأدوار قومية رفيعة، جائز إذا كان من شأنه التقاطع مع المصلحة العامة، ومنها بالطبع التعرف إلى مدى اتساق المسؤول أو المرشح المعنى فى ممارساته الحياتية مع ما يطرحه على المجال العام. ولذلك، فليس غريبا أن شاع القول إن «من يتطوع للعمل العام فقد تبرع بجزء من عرضه»، وقد حدث هذا كثيرا فى الغرب وفى الشرق أيضا. أما ما يتعلق بالسؤال عن اقتراح حظر التصوير داخل المحاكم، وما إذا كان يجب الابتعاد عن المتابعة الإعلامية المكثفة للمحاكمات، فالأصل أن القضاء سلطة، وأن الإعلام سلطة أيضاً، وإن كانت رمزية ذات دلالة اعتبارية. وكما نص الدستور على دور القضاء فى تكريس العدالة والتكافؤ بين الأطراف المتقاضية، فقد نص أيضاً على دور الإعلام فى الرقابة. والواقع أنه كلما زادت استقلالية القضاء وتعززت نزاهته فى مجتمع ما، تحتم على وسائل الإعلام التقليل من ملاحقة عمله وترصد خطواته ووضعها جميعا تحت الأضواء لحظة بلحظة. وكلما تراجعت استقلالية القضاء وأحاطت الشبهات ببعض دوائره أو أحكامه، زادت حدة تواجد الإعلام وضرورته، وبات باباً أخيراً لخلاص بعض المستضعفين والمظلومين، وتكثف وجوده فى القاعات، واكتظت صفحاته بنشر صور العقود وحيثيات الأحكام وقرارات النيابات. يبقى أن تلك الإجابات ليست نموذجية، ولكنها اجتهاد قد يخطئ صاحبه أو يصيب. أما الإجابات النموذجية فليست سوى تلك التى يطورها مجتمع رشيد، من خلال صناعة إعلامية متكاملة، عبر «التنظيم الذاتى» لوسائل الإعلام، وهو ما يستحق أن نعود إليه لاحقاً.
