قالت مصادر قضائية إن نيابة النقض أوصت في تقريرها الاستشاري الذي ستقدمه إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة في قضية بطلان تعيين النائب العام، والمقرر نظرها، الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، وإلغاء الحكم الصادر ببطلان تعيينه نائبًا عامًا. وأضافت المصادر في تصريحات ل«المصري اليوم»، السبت، أن النيابة قالت في تقريرها الغير ملزم للمحكمة، إنه لا يتسنى لدائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أن تقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إلا إذا تطرقت للإعلان الدستوري الذي خول للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إصدار هذا القرار، وهو الإعلان الصادر في (21 نوفمبر 2012)، وإنه من المستقر عليه أن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي يحظر على المحاكم التعقيب عليها، أو المساس بها وتخرج كلية عن اختصاص القضاء بكل أنواعه ،ودرجاته، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صادرا من محكمة غير مختصة ولائيا، ويكون منعدمًا لا أثر له. وأشارت المصادر إلى أن التقرير أكد أنه لا توجد قوة ولا سلطة تملك عزل النائب العام الحالي، وأن إجراءات تعيين المستشار طلعت عبد الله قانونية، وصحيحة، وصدرت وفقا لقانون السلطة القضائية، وبالتالي هو بذاته غير قابل للعزل. وعدلت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، السبت، عن قرارها بتأجيل نظر الطلب المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من ذات الدائرة في شهر مارس الماضي ببطلان القرار الجمهوري الصادر من الدكتور محمد مرسي، بإقالته وتعيين المستشار طلعت عبدالله، نائبًا عامًا، لجلسة 30 يوليو، لنظر الطلب بجلسة، الأحد، 23 يونيو. وجاء قرار التأجيل لجلسة، الأحد، بعدما تقدم المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل المستشار عبد المجيد محمود، بمذكرة مكتوبة إلى المحكمة جاء بها أن الطلب المطروح عليها يتعلق بأمر وقتي، وليس دعوى موضوعية، طالبًا من المحكمة الفصل في الطلب خلال 24 ساعة، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة. وتغيب رئيس الدائرة المستشار سناء خليل عن الحضور، ونظرت هيئة المحكمة الطلب داخل غرفة المداولة، حيث طلب المستشار مدحت سعد الدين، وكيل المستشار عبدالمجيد محمود، الفصل في طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بعودة موكله إلى منصبه، غير أن المحكمة أصدرت قرارها بالتأجيل، معتبرة أن الطلب المقدم إليها بمثابة دعوى موضوعية، وأن ما سبق في شأن القضية هو بمثابة مرحلة التحضير لها. وحضر عدد كبير من القضاة وأعضاء شباب النيابة العامة الذين أبدوا تذمرهم وتحفظهم على قرار التأجيل، باعتبار أن المطروح على المحكمة يتم الفصل فيه بصورة اعتيادية وليس دعوى موضوعية. كانت محكمة مدني استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد أمين محمد، قضت برفض الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لرد الدائرة التي أصدرت حكما ببطلان تعيينه وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر، وأمرت المحكمة بتغريمه مبلغ 12 ألف جنيه عن طلب الرد. وسبق للمستشار عبد المجيد محمود الحصول على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء، بعودته إلى منصبه وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكم إيذانا بالتنفيذ، وهو ما دعاه إلى التظلم أمام ذات دائرة المحكمة لتنفيذ الحكم.
