أيدت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، الخميس، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، دون ضمانات على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع، وأكدت أن أوراق القضية خلت من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه مما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع تبين أن الاستئناف أقيم في الميعاد القانوني وبالتالي فهو مقبول شكلا حيث إن نص المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه «لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى». وكان الثابت من مطالعة أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد مبارك من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بجلسة 12 مايو 2011 بحبس مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات تبدأ من نهاية حبسه على ذمة قضية «محاكمة القرن». وأوضحت المحكمة أن «أوراق الدعوة خلت من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه مما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره، ويضحى معه أمر حبسه غير نافذ لعدم اعتماده من جهة التحقيق ولا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم حيث إن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس». وأضافت المحكمة أنها تساير محكمة جنح المستأنف التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل مبارك وتعتبر أسباب إخلاء السبيل مكملة لها. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر البربري، رئيسي المحكمة، بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بمكتب النائب العام، وأمانة أحمد جاد وأحمد رضا. كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية استندت في قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات إلى أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
