منعت الحكومة الجزائرية تحويل أرباح لشركة «لافارج» الفرنسية بقيمة 300 مليون يورو (403.6 مليون دولار) منذ بداية نشاطها فى الجزائر عام 2007. فى خطوة وصفها خبير استثمار محلى بأن الحكومة الجزائرية بدأت عمليات تعنت مع الشركات الأجنبية العاملة لديها بهدف الضغط عليها فى إطار خطتها المعلنة قبل أيام برغبتها فى استعادة الشركات الأجنبية للحكومة مرة أخرى. ونقل الوكالة الألمانية عن موقع «كل شىء عن الجزائر» أن مصدر فى الشركة، قال إن «لافارج» لم تتمكن من تحويل أرباحها إلى الخارج بسبب خلاف مع الحكومة الجزائرية، لكنه لم يوضح أسباب الخلاف ولا قيمة المبلغ الذى تعتزم تحويله، غير أن مصادر مطلعة أكدت أنه يقارب 300 مليون يورو. وأضاف المصدر أنه «حتى أمس لم نتمكن من تحويل أرباحنا من الجزائر ولكننا لا نستبعد أن نقوم بذلك بعد اتفاق مع الحكومة الجزائرية». موضحا أنه لا يوجد أى خلاف مع مصلحة الضرائب فى الجزائر. كانت «لافارج» اشترت عام 2007 وحدتين للأسمنت من مجموعة «أوراسكوم للبناء والإنشاء» دون موافقة الحكومة الجزائرية. فى إطار آخر، تضاربت الأنباء حول قيام الحكومة الجزائرية بفرض ضرائب جديدة على شركة «جيزى» وحدة أوراسكوم تليكوم هناك، حيث نقل موقع «بلومبرج» عن مصادر - رفضت ذكر أسمائها - أن وزارة الاتصالات تنفى فرض ضرائب جديدة على «جيزى»، بينما ذكرت وكالة «رويترز» أن مصادر حكومية فى قطاع الاتصالات قالت إن الحكومة الجزائرية قررت التقدم بمطالبات جديدة تخص ضرائب متأخرة على وحدة أوراسكوم تليكوم المحلية «جيزى»، إضافة إلى المطالبات الضريبية السابقة، التى تزيد فى مجملها على 600 مليون دولار. وأضافت المصادر، فى تصريحات ل«رويترز» أن البنك المركزى الجزائرى أبلغ أيضاً مسؤولين بوزارة العدل عن ارتيابهم فى إصدار المدير العام ل«جيزى» إعلاناً يتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية لوحدته. وقالت مصادر من أوراسكوم تليكوم ل«المصرى اليوم» إنها لم تصل إليها مطالبات بضرائب جديدة من الجزائر توقعت شركة «سى آى كابيتال» للبحوث أن تكون المطالبات الجديدة تخص عام 2009، خاصة أن الإعفاء الضريبى ل«جيزى» قد انتهى عام 2008. وقال شريف سامى، خبير اسثتمار، إن القرارات التى بدأت الجزائر فى اتخاذها تؤثر على ضمان استمرار المستثمرين هناك، خاصة أن شركة «لافارج» هى شركة فرنسية والعلاقة بين الجزائر وفرنسا قوية.
