فشل مجلس الأمن الدولى فى اتخاذ قرار موحد ضد الحكومة السودانية بعد قيامها بطرد 13من المنظمات الإنسانية العاملة فى إقليم دارفور بعد اتهامها بالعمل كذراع معلوماتية واستخباراتية للمحكمة الجنائية الدولية، مما ساهم فى إصدارها قرار اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور. وبرزت خلافات فى المجلس حول وسائل مواجهة الوضع فى السودان بعدما أصدرت الجنائية الدولية قرار التوقيف بحق البشير ونتيجة إصرار الصين العضو الدائم فى المجلس عن ربط قرار المحكمة بأى تطور يتخذ ضد الحكومة السودانية، وقال دبلوماسيون غربيون إن أعضاء المجلس أعربوا بالإجماع عن «قلقهم» من الوضع الإنسانى السيئ جدا فى دارفور جراء إبعاد الخرطوم 13 منظمة غير حكومية، ردا على مذكرة التوقيف لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على إعلان يدعو الخرطوم إلى العودة عن هذا القرار. وقال السفير البريطانى فى الأممالمتحدة جون سويرز بعد جلسة مشاروات مغلقة أمس الأول «لن يصدر إعلان»، موضحا أن الأعضاء الخمسة الدائمين فى المجلس لم يتمكنوا من الاتفاق، بينما أكد دبلوماسى طلب عدم الكشف عن هويته أن الصين رفضت الموافقة على نص يطلب من الخرطوم العودة عن قرارها، إذا لم يعبر فى المقابل عن «قلق» المجلس بعد صدور مذكرة التوقيف ضد البشير. من جانبه، قال القائم بالاعمال الليبى ابراهيم دباشى، الذى ترأس بلاده المجلس فى دورته الحالية إنه أطلع مجلس الأمن على القرار المشترك للاتحاد الافريقى والجامعة العربية بإرسال وفد رفيع المستوى إلى الأممالمتحدة فى منتصف مارس الجارى ليكرر طلبه بتعليق مذكرة توقيف البشير، حتى لا تعرقل العملية السلمية فى السودان، طبقا للمادة 16 من معاهدة روما، التى أنشأت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. على الصعيد ذاته، توالت الانتقادت الغربية لقرار الخرطوم طرد المنظمات الإنسانية، ووصفته واشنطن بأنه «متهور» ومتصلب» ويعرض حياة ملايين الأشخاص للخطر وقالت المبعوثة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس إن الوضع الإنسانى فى دارفور أليم بالفعل، وأعلنت أن بلادها تدرس فرض منطقة حظر جوى فوق الإقليم كما كان فى السابق فى إطار مراجعة السياسة الأمريكية، كما دانت الخارجية الأمريكية قرار طرد المنظمات الإنسانية، داعية الحكومة السودانية للعدول عن قرارها. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الزعيم الليبى معمر القذافى خلال اتصال هاتفى، التدخل لدى الخرطوم للعدول عن القرار، موضحا أنها منظمات إنسانية لا علاقة لها ب«القضايا السياسة والقانونية»، بينما رد القذافى بوصف مذكرة اعتقال البشير بأنها سابقة خطيرة للنيل من استقلال الدول وعمل انتقائى يعكس المعايير المزدوجة. من جهة أخرى، قال الأمين العام لحكومة جنوب دارفور مهدى آدم منزول لجريدة «الصحافة» السودانية إن جميع الترتيبات اكتملت لاستقبال البشير اليوم، حيث تم تشكيل لجان تعبوية لحشد الجماهير من محليات الولايات إلى مدينة نيالا عاصمة الإقليم، وذلك فى نبرة تحد ضد قرار اعتقاله وللرد على اتهامه بالمشاركة فى إبادة قبائل الفور والمساليت والزغاوة وارتكاب جرائم حرب واغتصاب فى الإقليم. وقالت الصحيفة إن المجلس اليهودى الأمريكى أصدر فى مؤتمره السنوى قراراً يدعو الإدارة الأمريكية إلى تأييد خيار استخدام القوة العسكرية فى السودان، ودعا القرار إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الأمريكية فى السودان عبر تعيين مبعوث لواشنطن هناك. وفى غضون ذلك وفى خطوة يراها المحللون بأنها قد تقوى من شوكة البشير فى مواجهة الغرب، وصل للخرطوم أمس الأول وفد يضم 52 شخصا من البرلمانات العربية والإسلامية بينهم مسؤولون من سوريا وإيران ومن حماس، حيث اجتمعوا مع البشير فى رسالة تضامن، وقال نائب رئيس المكتب السياسى لحماس موسى أبومرزوق «جئنا للتعبير عن مناصرتنا وتضامننا مع السودان فى مواجهة المحكمة الجنائية الدولية»، بينما أكد على لاريجانى، رئيس مجلس الشورى الإيرانى، إن مذكرة توقيف البشير «إهانة للمسلمين». وفى عمان، هيمن قرار اعتقال البشير على الأعمال التحضيرية للمؤتمر ال15 لمؤتمر الاتحاد البرلمانى العربى فى العاصمة مسقط، وأكد المشاركون فى المؤتمر رفضهم التدخل التام من الخارج فى الشؤون السودانية الداخلية وأدانوا ازدواجية المعايير التى يتبعها المجتمع الدولى وغضه الطرف عن الجرائم الإسرائيلية فى غزة وأكدوا ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة واستقلال الأراضى السودانية وأكدوا دعمهم للجهود الرامية للحل السلمى لأزمة دارفور واقترح عدد من البرلمانيين تشكيل وفد برلمانى عربى للسفر إلى نيويورك للتنسيق مع جهود الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى لتأجيل تنفيذ قرار المحكمة الجنائية باعتقال البشير.
