أكد سودانيون فى القاهرة أنهم يرفضون قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، وقالوا إن المحكمة بقرارها ذبحت العدالة الدولية مثل الشاة. وأكد السفير إدريس سليمان نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية بالقاهرة أن المحكمة الجنائية الدولية بقرارها الأخير طلب اعتقال الرئيس السودانى ذبحت العدالة الجنائية الدولية ذبح الشاة، وأضاف فى تصريحات ل «المصرى اليوم»: إننا نعتقد أن العدالة الدولية انتحرت بهذا القرار. وشدد سليمان على ان المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا ميتا ومعزولا، يناقض كل أحكام القانون الدولى، ولا يستند الى أى أساس قانونى. وأشار الى أن العديد من دول العالم تؤمن بأن المحكمة الجنائية الدولية مسيسة وأنها تنطلق من منطلقات سياسية، حيث يتم استغلالها كأداة للاستعمار الجديد. وقال سليمان: إن هناك دولا تحاول باسم العدالة غزو السودان كبداية لغزو افريقيا والمنطقة العربية، مشيرا الى أن القرار تم تسيسه بعد ممارسة العديد من الضغوط على المحكمة، وأضاف: هم يستخدمون شعارات العدالة، التى هى بريئة منهم فلا صلة للعدالة أو القانون بمثل هذا القرار. وأكد نائب رئيس بعثة السودان الدبلوماسية أن القرار هو محاولة من المحكمة الجنائية الدولية ومن يقفون وراءها لإشعال نار الفتنة مرة أخرى فى السودان بعد أن باءت محاولاتهم السابقة بالفشل. وأوضح سليمان ان هذه الدول التى تتحدث عن العدالة أمام الفضائيات ووسائل الاعلام، فى الغرف المغلقة تتحدث عن مساومات سياسية بأن السودان لو فعل كذا يمكن أن نفعل كذا.وقال «هم يستخدمون المحكمة كأداة لابتزاز السودان سياسيا». وأكد سليمان أن معظم دول العالم ضد القرار الأخير للمحكمة فى حق الرئيس البشير، حيث أعلنت الجامعة العربية ودول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامى معارضتها ورفضها القرار، موضحا أن هذه الدول طلبت من الامين العام للأمم المتحدة بان كى مون تجميد هذا القرار أو إلغاءه. وشدد سليمان على أن حكومته ستناهض هذا القرار بكل ما تملك من وسائل قانونية وسياسية ودبلوماسية، وقال: نحن نرفض القرار رفضا باتا، وأضاف: كنا نرجو أن تكون هذه المحكمة أداة لتحقيق العدالة الدولية وأن تتوجه للمجرمين الحقيقيين الذين نشاهد جرائمهم والعالم كله شاهدها سواء فى غزة أو العراق أو أفغانستان. وأكد سليمان أن المستهدف ليس الرئيس البشير، وأنما السودان كله، موضحا أن الولاياتالمتحدة تريد إخضاع السودان حتى تتمكن من تنفيذ مشروعها بربط بترول السودان وغرب أفريقيا فى خط أنابيب واحد يكون نهايتةه المحيط الأطلنطى ومنه الى الولاياتالمتحدة دون الحاجة الى المرور فى مضايق وقنوات تسيطر عليها دول أخرى. من جانبه، علق د. فارمينا ماكوت رئيس مكتب حكومة جنوب السودان بالقاهرة على إصدار القرار قائلا إن الرئيس «البشير» هو رئيس السودان، ورئيس السلام أيضا فهو الذى أتى بالسلام، ووقوف الرئيس من الممكن أن يضر بعملية السلام فى دارفور خاصة والسودان عامة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيجعل الحركات بدارفور تلجأ إلى العنف أكثر، مؤكدا أن تداعيات هذا القرار ستكون مزيدا من العنف والدماء والعناء فى دارفور. وقال «فارمينا» إن هذا الأمر سينعكس على اتفاقية نيفاشا فى الجنوب، مطالبا الجميع فى السودان بأن يستقبلوا القرار بمسؤولية، وموضوعية، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة، مضيفا أن الاتفاقات مربوطة بالأمن والثروات فى البلاد وبتحول ديمقراطى، وأن الرئيس «البشير» هو الذى وقع على ذلك، معربا عن أمله فى أن يكون الجميع على قدر المسؤولية لمجابهة هذا القرار، داعيا جميع السودانيين إلى أن يستقبلوا الوضع بموضوعية، ومواصلة تنفيذ الاتفاقات المبرمة، حتى لا تتعقد الأمور وتعود مرة أخرى إلى ما لا يحمد عقباه. وأكد وليد سيد نائب مدير مكتب حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان أن جميع أبناء الجالية السودانية فى مصر عبروا خلال وقفة احتجاجية نظموها أمس الاول أمام مقر حزب المؤتمر الوطنى بالقاهرة عن رفضهم القرار وتنديدهم الشديد به، وقال سيد: «نحن فى المؤتمر الوطنى نعتبر هذا القرار يمثل اساءة بالغه للسودان وشعبه». وحذر من أن قرار المحكمة يهدف الى اشاعة الفوضى فى السودان وايقاف عمليات السلام سواء فى الجنوب أو دارفور أو شرق السودان ، اضافة الى وقف عمليات التنمية الشاملة التى تحدث فى السودان الآن، وشدد سيد على أن المؤتمر الوطنى لن يتعامل مع هذه المحكمة حيث أعلن موقفه من هذا منذ بداية توجيه الاتهام الى الوزير احمد هارون وعلى قشيب. وقال: «لن نلتفت الى مثل هذه الاستفزازات وسنستمر فى طريقنا نحو تحقيق السلام والاستقرار فى السودان تحت قيادة زعيمنا عمر البشير». وأضاف: «أقول لهذه الاطراف التى اعربت عن فرحتها بقرار الجنائية الدولية فى حق البشير، أنتم تستخدمون لتحقيق مخطط يستهدف السودان، وغدا سيأتى الدور عليكم».
