أعلن المئات من أبناء شمال وجنوب السودان فى القاهرة رفضهم قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، مؤكدين فى الندوة التضامنية التى عقدت أمس الأول بمقر السفارة السودانية وقوفهم خلف «البشير رجل السلام» وحمل الأشقاء السودانيون عشرات اللافتات التى تم تعليقها على أسوار السفارة تتهم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو بأنه «مأجور ويكيل بمكيالين»، وتحولت الندوة مع مرور الوقت إلى تظاهرة داخل أسوار السفارة، وأعلن المشاركون رفضهم مذكرة الاعتقال. وقال السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الاسبق : «إن السودان هو المستهدف من قرار الاعتقال وليس البشير الذى رفض من خلال مواقفه الوطنية الاستسلام للإملاءات الغربية». وتساءل الأشعل عن السبب فى تحويل القضية من جانب المدعى العام للمحكمة الى قضية شخصية يلاحق بها البشير فى الفضائيات وجميع وسائل الإعلام، فاقدا بذلك الاحترام والوقار المفترض أن يتمتع به العاملون فى المحكمة الدولية. واتهم الأشعل اسرائيل بالوقوف خلف الإصرار الامريكى الداعم لصدور المذكرة، وقال إن هناك مخططا دوليا أمريكيا فى الأساس ولكنه مدفوع صهيونيا واسرائيليا، والدليل على ذلك ما قاله عبدالواحد نور المنشق عن حركة العدل والمساواة، الموجود الآن فى فرنسا عندما أعلن أثناء زيارته إلى تل أبيب أن أول قرار سيتخذه بعد الاستيلاء على الخرطوم هو الاعتراف الرسمى باسرائيل وتطبيع جميع العلاقات معها. وأكد الأشعل فى الندوة التى حضرها نحو 400 سودانى من المقيمين بالقاهرة سواء من الجنوب أو الشمال، يتقدمهم عدد من المسؤولين خاصة من حكومة جنوب السودان، أن سقوط السودان سيؤدى مباشرة لانهيار مصر مشيرا إلى أنه من المفترض أن يعرف الجميع أن الهجمة الأخيرة على السودان هى هجمة على مصر أيضا، لأن مصر هى القلب وهم يريدون تقويض هذا القلب. واوضح الأشعل أن قرار الاعتقال لن يتم تطبيقه لأنه غير ملزم للدول غير الموقعة على النظام الاساسى للمحكمة، اما الدول الموقعة فإنها تستطيع من خلال المادة 98 من النظام الأساسى التهرب من تطبيق القرار، لأن هذه المادة - حسب الأشعل- تعطى للدول الحق فى عدم تسليم الصادر بحقهم قرار اعتقال اذا كانوا يتمتعون بحصانة دبلوماسية. من جانبه، قال السفير إدريس سليمان، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية بالقاهرة، إن قرار اعتقال البشير أدى الى «ذبح العدالة الجنائية الدولية»، مضيفا : «اليوم العدالة الدولية انتحرت لانها اصدرت قرارا ميتا ومعزولا يناقض كل أحكام القانون الدولى». وفى سياق متصل، اعتبر وزير الرى والموارد المائية بحكومة جنوب السودان جوزيف دوير أن القرار «تاريخى» لانه استطاع توحيد السودانيين فى الشمال والجنوب خلف الرئيس البشير، مؤكدا أن المستهدف الاساسى من هذا القرار هم مسيحيو الجنوب الذين حصلوا على كل الدعم من البشير من خلال اعترافه بالحقوق السياسية لأبناء الجنوب.
