أقامت إدارة النادى دعويين قضائيتين ضد مصلحة الضرائب، الأولى تطلب رفع الحجز على الحجز الإدارى الصادر على مبلغ 500 ألف جنيه من حساب النادى لدى بنك مصر، والثانية تبرئة ذمة النادى من القيمة المالية المستحقة للمصلحة على المكان المؤجر لبنك مصر داخل النادى، وأكدت الإدارة أن النادى غير ملزم بهذه الضريبة وفقًا للقانون، وأن البنك هو الذى يتحملها، وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد حصلت على حكم بالحجز على مبلغ 430 ألف جنيه من حساب النادى لدى بنك مصر لعدم سداده الرسوم المقررة للمصلحة، وأقام النادى دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لرفع الحجز، وتحدد يوم 22 مارس الجارى موعدًا للجلسة. وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة النادى تعتزم رفع دعوى أخرى تطالب فيها بتعويض من مصلحة الضرائب بسبب الأضرار التى وقعت على النادى من جراء الحجز على المبلغ، ووفقًا لمصدر بالنادى فإن الإدارة خاطبت بنك مصر للاستفسار عن موقفه بخصوص الضرائب المستحقة، وما إذا كانت الهيئة قد أخطرت البنك بها أم لا لتقديمها ضمن حافظة المستندات. يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه حسن حمدى، رئيس النادى، مذكرة قانونية بخصوص طلب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك سابقًا بإعادة عضويته بالنادى الأهلى للرد على طلبه، وكان نجل مرتضى قد توجه لمبنى الاشتراكات بالنادى أمس الأول، وطلب إعادة عضوية والده، وسداد الرسوم المستحقة، لكن موظف الاشتراكات طلب مهلة لعرض الأمر على مجلس الإدارة ومعرفة الموقف القانونى لهذا الأمر. وعلمت «المصرى اليوم» أن أعضاء مجلس الإدارة رفضوا إعادة عضوية مرتضى منصور بسبب مواقفه السابقة مع النادى، إضافة إلى أنه تنازل عن عضويته بموجب خطاب رسمى منه أرسله إلى النادى قبل موسمين فى أعقاب أزمة الحذاء الشهيرة، ومن المنتظر أن يناقش مجلس الإدارة الموضوع بشكل رسمى خلال اجتماعه المقبل بعد الحصول على الفتوى القانونية.
